توصلت»الاتحاد الاشتراكي» ببلاغ من الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تعلن فيه أنها توصلت يوم 05 نونبر 2018، بدعوة لحضور احتفال ب « نصف – يوم « وطني للسينما (البلاغ)، نظمه المركز السينمائي المغربي يوم 12 من نفس الشهر، ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال، تحت شعار»قرن من الإنتاج السينمائي الأجنبي بالمغرب (1919-2019)، الحصيلة والآفاق»، مذكرة فيه بأن اليوم الوطني للسينما رأى النور بإيعاز من مهنيي السينما وتم الاتفاق على الاحتفال به يوم 16 أكتوبر من كل سنة، لتقديم الحصيلة السينمائية للسنة الفارطة وتمكين الإدارة المشرفة على القطاع والمهنيين، بكيفية مشتركة، من تقديم برنامج عمل للموسم الموالي ومقاربة الصعوبات والتحديات التي يجب مواجهتها.» غير أن «الارتجال الذي طبع هذه التظاهرة، يضيف البلاغ-، مع تحويل تاريخها الأصلي ودعوة المهنيين أسبوع قبل الموعد، يعني التنقيص من قيمة هذه التظاهرة مع كل الرمزية التي تحملها.»
واعتبرت الغرفة، في بلاغها، أن هناك «إرادة مبيتة لإفراغ اليوم الوطني للسينما من محتواه الحقيقي يدخل في إطار سياسة يتم نهجها منذ أربع سنوات من طرف الإدارة المشرفة تهدف إلى فرملة التقدم البين للسينما الوطنية في أفق تحجيمها، مراقبتها عن قرب وتوجيهها في اتجاه خدمة مصالح مجموعة صغيرة من المهنيين على حساب اغلبيتهم الساحقة.» مضيفة» أن الارتجال … يؤدي بالضرورة إلى تهجين السينما الوطنية وتبخيسها مقارنة مع الخدمات المقدمة لتصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب …»
واختتم البلاغ « وبما أننا لا نتقاسم هذه الطريقة في التعامل وتدبير القطاع، لكونها منافية لدستور البلاد وتتعارض مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى ديمقراطية تشاركية في تدبير المؤسسات والإدارات العمومية، فإننا نقاطع ( قاطعت) هذا «النصف-اليوم» الوطني للسينما.. وندعو جميع المهنيين لمقاطعته، كما نناشد وزير الثقافة والاتصال ومجموع الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع الثقافي الحساس..»