وقعت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وسفارة بلجيكا، الجمعة بالرباط، اتفاقية لتعزيز كفاءات أطر الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والمحلي بالمغرب.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، والسفير البلجيكي بالمغرب، مارك ترينتيسو، مواكبة الإدارة المغربية في مجال التكيف مع المحيط وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال التركيز على الكفاءات في المجال الرقمي.
وسيتركز الدعم على التحول الرقمي على مستوى الشركاء في تنفيذ برنامج التعاون الثنائي برمته، وذلك بهدف تمكين الوزارة من ترصيد النموذج المقام في منتصف فترة التدخل حتى تعمل بعد ذلك على نقله لجميع شركائها.
وبهذه المناسبة، أشاد بنعبد القادر بالعلاقات المتميزة بين المغرب وبلجيكا وديناميكيات العلاقات الثنائية التي تتماشى بالكامل مع سياسة الانفتاح وتوطيد دولة الحق والقانون والحكامة الرشيدة التي تنهجها المملكة.
وأشار إلى أن الهدف المنشود بموجب هذه الاتفاقية هو إقامة إطار تعاون يمكن من تنفيذ مشروع تعزيز كفاءات وقدرات موظفي الوظيفة العمومية في مجال الرقمنة، مبرزا أن المشروع يندرج في إطار التحول الرقمي، أحد التحولات المهيكلة الأربعة لـ “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة”.
وتابع أن هذا التحول “سيوفر للمرتفقين خدمات رقمية عالية الجودة”، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف بدون موارد بشرية ذات كفاءة ومكونة على المستويين الاستراتيجي والعملي في مجال الرقمنة.
من جانبه، أكد ترينتيسو على أهمية هذه المبادرة التي تدعم توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنها ستمكن من تحديث الوظيفة العمومية لتواكب المجال الرقمي الذي لا غنى عنه لتطوير أي قطاع.
وأضاف السفير أن بلجيكا ستضع خبرتها في مجال التكنولوجيا الرقمية في خدمة الإدارة المغربية لتمكينها من التكيف مع متطلبات الإصلاح والتطورات الحالية وحتى تتمكن بالتالي من توفير خدمة عمومية فعالة للمواطنين. تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار التعاون الثنائي وتم التنصيص عليه أيضا خلال توقيع محضر الدورة التاسعة عشرة للجنة المختلطة للتعاون من أجل التنمية بين المغرب وبلجيكا المنعقدة في الرباط يوم 19 ماي سنة 2016.