أكد المهنيون، مربو دجاج اللحم، أنه لا دخل لهم في الارتفاع المهول في أسعار الدجاج، التي تجاوزت 25 درهما للكيلوغرام الواحد الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ بالتراجع بداية الأسبوع.
وأوضحت مصادر عليمة بالقطاع، أن المستفيد الوحيد من هذه الزيادة، هم أصحاب المفاقس وشركات الأعلاف، مضيفة أن مربي دجاج اللحم، هم الخاسر الأكبر. فقد سبق أن طالبوا سنة 2012 بخفض تكلفة الإنتاج لتكون المنافسة معقولة بين المنتوجات الدولية سواء الفرنسية أو الإسبانية والمنتوجات المغربية.
وبحسب مصادرنا، فإن الارتفاع الصاروخي لأسعار الدجاج مرده بالدرجة الأولى إلى سياسة «أسبوع بدون كتكوت»، والتي يلتجأ إليها أصحاب المفاقس، للتحكم في سلسلة الإنتاج، حيث يرتبط الأمر بأكبر عملية تلاعب بسلسلة الإنتاج، للمحافظة على الأسعار المرتفعة من خلال  سماح وزارة الفلاحة لأصحاب المحاضن في الفترة الممتدة ما بين الثامن والرابع عشر أكتوبر 2018، بإحراق الملايين من كتاكيت اليوم الأول،  لتفادي عرضها لعملية البيع.
العملية، التي تم الترخيص لها من قبل الوزارة الوصية تحت ذريعة حماية الأسعار من الانهيار، ترتب عنها، ارتفاع أثمان الكتاكيت، وأيضا تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء، حيث استمرت وتيرة الأسعار في الارتفاع طيلة أسبوع كامل، وهو ما سبق لنا أن أثرناه عندما صدر قرار حرق كتاكيت اليوم الأول شهر أكتوبر الماضي، قبل أن تبدأ في التراجع بعد تحقيق أصحاب المفاقس لأرباح خيالية حسب ما أفادت به مصادرنا التي أكدت لنا أنه لو تم تطبيق القانون 49/99 وأيضا المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم المحاضن ببيع «الفلوس» للضيعات المرخصة، لما وقعت هذه الأزمة، ذلك أن أصحاب المحاضن يتعاملون مباشرة مع السماسرة، ليقوموا بتعويم السوق بالمنتوج، الذي يتم توزيعه بطريقة عشوائية، من أجل مراكمة الأرباح، والتهرب من الضرائب، بدليل عدم تمكين المربين من الفاتورة، وكذلك وصل تسليم الكتكوت، مما سيؤدي لا محالة إلى الرفع من كلفة المنتوج بالنسبة للمربين، ثم الزيادة في ثمن الدجاج في سوق العرض، مما يثقل كاهل المربين.
وحاولت الجريدة ربط الاتصال بالفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، إلا أن الهاتف كان يرن من دون إجابة.
وسبق للفيدرالية أن أعلنت أن الغلاء الذي عرفته أسواق الدواجن، يعود لسببين: الأول، هو إضراب أرباب الشاحنات قبل حوالي 20 يوما الماضية، الذي أضر بتزويد المنتجين بالعلف والغاز وغيرذلك من المواد المرتبطة بالقطاع. والثاني، يعود إلى التراكم الذي خضع له المنتجون طيلة الفترات السابقة، عندما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدواجن يتراوح ما بين 9 و10 دراهم، وقد تكبد المنتجون خلال هذه المرحلة، خسائر فادحة مما دفعهم إما إلى توقيف الإنتاج أو إلى تقليص حجم الإنتاج.
وفي ظل كثرة إنتاج الكتاكيت من طرف شركات المحاضن، يضيف البلاغ، قررت هذه الأخيرة ك»إجراء مزعوم» للحد من تفاقم الأزمة، إتلاف منتوج الكتاكيت للأسبوع من 8 إلى 14 أكتوبر 2018 أو ما اصطلح عليه بـ «أسبوع بدون كتاكيت». في حين ذهب البعض إلى اعتبار هذا السلوك محاولة من المتحكمين في القطاع إسكات صوت المربي في أفق انعقاد معرض الدواجن، المقررعقده بالدار البيضاء بين 4 و 6 دجنبر 2018، وإيهام الرأي العام بأن القطاع، يوجد في حالة انتعاش وأنه لا خوف عليه.