ثمن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حصيلة مشروع التعاون بين مجلس النواب والبنك الدولي للمرحلة السابقة، والذي شمل مجالات مرتبطة بتفعيل بعض الصلاحيات الجديدة التي أصبحت تحظى بها المؤسسة التشريعية بعد المصادقة على دستور 2011.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد أعرب المالكي، خلال مباحثات أجراها مع مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، عن إرادة المجلس في المضي قدما في مسار التعاون بين المؤسستين في مجالات هامة من قبيل «البرلمان المفتوح» و»مركز الدراسات البرلمانية» وغيرها من المجالات التي سيتم الاتفاق بشأنها لاحقا.
كما أشاد رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، بالتقارير التي تنجزها مجموعة البنك الدولي حول وضعية الاقتصاد الوطني، لافتا النظر إلى أن توجه المغرب نحو المهن الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وإرساء بنية صناعية صلبة سيساهمان في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مما سينعكس على توفير الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
من جهتها، أشادت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي، بمستوى التعاون الذي يجمع البنك ومجلس النواب.
وأكدت المسؤولة بالبنك الدولي على استعداد المؤسسة الدولية لمواكبة المجلس في المشاريع التي تهدف على الخصوص لتكريس الانفتاح على المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسة التشريعية.
فقد أطلعت ماري فرانسواز، خلال هذا اللقاء، رئيس مجلس النواب على استراتيجية عمل البنك الدولي مع المغرب للمرحلة المقبلة 2019-2024، موضحة أنه من بين أبرز المجالات التي تحظى بالأولوية مجال «الحكامة والمشاركة المواطنة»، ومشيرة إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في هذا الخصوص.
واستعرضت أيضا باقي التوجهات الاستراتيجية، والتي تتجلى في خلق مناصب الشغل وتطوير القطاع الخاص، وتثمين الرأسمال البشري، وإرساء تنمية مجالية مندمجة.