شهادات مؤلمة وصادمة تلك التي قدمها عدد من رؤساء جمعيات الصم والبكم بفاس، خلال الندوة الجهوية الوطنية، التي نظمها الاتحاد المغربي لجمعيات الصم بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب مؤخرا بفاس، لدعم المذكرة الترافعية لتفعيل المواد11 و12 و 13 الباب الثالث من القانون الإطار 13 على97 والمتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ومن بين الشهادات القوية تلك المتحدثة عن وضعية امرأة صماء بكماء ضاعت منها طفلتها الصغيرة في أحد أسواق فاس ، وقد حاولت شرح ذلك لعدد من المواطنين اجتمعوا حولها بعد سماع صراخها والدموع تنهمر من عينيها ، لكن مع الأسف لم يكن احد من الحاضرين يدرك لغة الإشارة . أما الشهادة المؤثرة الأخرى فهي تلك المتعلقة بشخص ينتمي لنفس الشريحة عندما انتشل أحد اللصوص محفظة نقوده وانطلق إلى مخفر الشرطة للتبليغ عما تعرض له، غير أنه غادر الدائرة الأمنية وهو يذرف دموعه، لأن الضابط لم يفهم إشاراته.
نفس هذه المعاناة يجدها هؤلاء المحرومون من نعمة السمع والنطق في الإدارات والمستشفيات والمحاكم ، كما «أن العديد من هؤلاء حرموا من التعليم، تقول بعض المداخلات ، إذ أن وزارة التربية تملصت من هذه المسؤولية لتتحملها جمعيات المجتمع المدني بدعم من مؤسسة التعاون الوطني، غير أن الميزانية المخصصة لذلك لاتفي بحاجيات التمدرس لتعلم لغة الإشارة، في الوقت الذي تحرم هذه الفئة من التكوين المهني، حيث يضطر بعض هؤلاء لطلب المساعدة من زبناء المقاهي من خلال عرض منشورات صغيرة يعرفون بوضعيتهم القاسية».
«أمام هذه الوضعية المحزنة، يسعى الاتحاد المغربي لجمعيات الصم، لمحاولة رفع الحيف عن هذه الفئة من المجتمع»، يقو السيد البوشيخي، المنسق الوطني للاتحاد في مداخلته، مشيرا إلى «أن الاتحاد تواصل مع عدد من الجمعيات بعدد من المدن المغربية وقام بعدد من الدورات التكوينية حول كيفية الترافع وكذا التسيير المادي والإداري للجمعيات»، ملحا «على تفعيل حصة 7 في المائة من المناصب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة»، منتقدا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على «عدم مبالاتها بهؤلاء وحرمانهم من الدراسة والتكوين وعدم إتاحة الفرصة لهم لتعلم مهنة من المهن اليدوية حتي لايضطروا للتسول اوالاعتماد على مبادرات خاصة للحصول على لقمة العيش، علما بأن الدستور المغربي في فصوله 31 إلى 34 يضمن لهذه الشريحة المجتمعية الحق في التعليم والشغل، بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم المغرب بتوفير الحق في التعليم بالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة « يؤكد المتدخل .
مناقشة العروض انصبت على «ضعف الموارد المالية وعدم وجود مقرات خاصة بجمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذه الشريحة المجتمعية» مع المطالبة بـ «تخصيص مختص قي لغة الإشارات بالمصالح والإدارات العمومية لتسهيل التواصل بين هؤلاء والمسؤولين».