وقع كل من الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أول أمس بمقر الوزارة بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية.
ويندرج إبرام هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مقتضيات دستور البلاد التي تنص على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، ثم تطبيقا لما جاء في البرنامج الحكومي الذي دعا لتفعيل إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكونين أساسيين في الثقافة المغربية، وتنفيذا أيضا لرؤية الوزارة في إصلاح الإدارة التي صادقت عليها الحكومة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.
كما تروم هذه الاتفاقية، التي تحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمعهد في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العامة وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية، ترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة الأمازيغية، خاصة المنشورات الوزارية والمراسيم والنصوص القانونية والمواد التواصلية، وبالأخص المواد الرقمية والسمعية البصرية والمكتوبة.
وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم المعهد الرأي الاستشاري بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية ضمن التدابير والإجراءات التي تعمل الوزارة على إعدادها وتفعيلها في مجال الإصلاح الإداري، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بين الوزارة والمعهد في الميادين ذات الصلة بمجال تدخلهما وبموضوع هذه الاتفاقية.
كما ستتيح اتفاقية الشراكة هذه، تنظيم دورات تكوينية لموظفي الوزارة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين المعنيين بالاستقبال ومركز الاتصال والشكايات، وكذا اقتراح برامج تكوينية باللغة الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الراغبة في ذلك.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاستراكي»، أوضح محمد بنعبد القادر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة والمعهد، وذلك انسجاما مع الدور الفاعل للوزارة في إعداد وتفعيل السياسة الحكومية في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بهدف تطوير التدبير العمومي وجعله في خدمة المواطنات والمواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الاتفاقية تسير في  اتجاه تفعيل مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والمهمة الأساسية للوزارة المتمثلة في اعتماد التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات العمومية الموجهة لمختلف فئات المرتفقين في جميع مناطق المملكة، ومن جهة ثانية، اعتبارا للدور الاستشاري للمعهد في بلورة التدابير الرامية إلى الحفاظ على الثقافة الأمازيغية، وتعزيز حضورها في كافة التعابير المجتمعية والنهوض بها على جميع المستويات، وتعزيز مكانتها باعتبارها لغة رسمية للدولة.
ودعا الوزير، بنفس المناسبة، إلى أن يتم تجاوز اقتصار استعمال اللغة الأمازيغية فقط في ترجمة أسماء الوزارات والمؤسسات العمومية إلى ما هو أعمق من ذلك، بما يهم كل وسائل وآليات التواصل لتسهيل وتحسين عملية الحصول على المعلومة لدى المواطن باللغة التي يجد نفسه فيها أكثر، خاصة وأن المغرب مقبل على تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومة. من جهته، شدد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، على أن موضوع الاتفاقية يتمثل في مساهمة المعهد في ترجمة مجموعة من الوثائق المكتوبة والرقمية، وذلك لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص على ذلك دستور المملكة، معربا عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية بالنظر لأهمية الوزارة الطرف والتي تسهر على التنسيق بين الوزارات الأخرى والمصالح الإدارية بشكل عام.
وأضاف بوكوس أن هذه الاتفاقية ستسهم في إدماج الأمازيغية داخل الإدارة المغربية من أجل تحقيق الولوج المستحق لعدد كبير من المواطنين للمصالح الإدارية، مضيفا أن هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى تتمثل في توظيف شباب من خريجي المعاهد والمدارس وأسلاك التكوين في مجال الثقافة الأمازيغية للعمل كمترجمين وموظفين بالإدارة العمومية.