أكد مصطفى أمان، مدير المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب، أن هذه الأخيرة تسعى لخلق علاقة ثقة واضحة بين الإدارة وكل القطاعات بشكل عام وضمنها قطاع الصحة الخاص، مبرزا في مداخلة له بمناسبة المناظرة الوطنية الخامسة التي نظمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بمراكش مؤخرا، أن الحديث عن موضوع الضرائب وعن المشاكل الضريبية التي لها صلة بالمهنة يتطلب وضعها في إطارها العام، مقدما في هذا الصدد شروحات ومعطيات عن مفهوم الضريبة ودورها ووظائفها متعددة الأبعاد، الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
أمان الذي تحدث بلغة تنهل من موقع مسؤوليته الصرفة خلال المناظرة، بلّغ المشاركين اعتذار المدير العام عن عدم الحضور لتزامن اللقاء والتزام رسمي، مؤكدا على كونه حريصا على مدّ جسور التواصل وبأن باب المديرية هو مفتوح لكل حوار بناء من شأنه المساهمة في تطوير البلاد على كافة الأصعدة. ووقف المتدخل خلال عرض له عند عدد من المبادئ المؤطرة لمجال الضريبة وعلى رأسها العدالة الضريبية ومفهوم العدالة بشكل عام الذي ينص عليه الدستور، مستعرضا الاختلاف بين الضريبة على الرسم المهني، وباقي الضرائب الأخرى، مرورا بالخطوات التي يقوم بها المصرح الطوعي بالضريبة تحت مسؤوليته وبأشواط المراقبة وغيرها.
مدير المراقبة الضريبية بالمديرية العامة للضرائب قدّم شروحات وافية استأثرت باهتمام الحاضرين، ووقف عند الإشكاليات المطروحة التي لها صلة بالقانون 131.13 الذي يجعل من الطب مهنة غير تجارية، مقابل بعض الإشكالات التي يطرحها الأطباء في اقتناء المعدات الطبية وشبه الطبية والتقنية التي تسخر لفائدة علاج المواطنات والمواطنين، مؤكدا على أن هناك وعيا ببعض النقاط التي تتطلب معالجة مشتركة، داعيا في نفس الوقت الأطباء إلى تقديم مقترحاتهم المتعلقة بالجانب الضريبي والتي تخص مهنيي الصحة، التي يمكن صياغتها على شكل وثيقة جامعة تحدد كل ما يربط الطرفين بينهما، والتي قد تشكل خارطة طريق واضحة. ولم يفت المسؤول بالمديرية العامة للضرائب التنويه بالأجواء الإيجابية وبالحوار البناء الذي عرفته عدد من اللقاءات المشتركة بين الجانبين، مؤكدا على أن ما ترجمه ممثلو الأطباء خلال جلسات العمل التي عقدت تبرز حجم انشغالاتهم وجودة مرافعاتهم، مشددا على أن الجميع منشغل وبكل مسؤولية للوصول إلى أهداف مرجوة ومشتركة بين الجانبين. واختتم أمان مداخلته بالتأكيد على أن “الدواء الناجع لكل ألم” هو الضريبة التي يجب على الجميع تسديدها لتفادي كل الأمراض التي قد تعاني منها كل مؤسسة، مشددا على أنها خطوة مواطنة، موضحا في نفس الوقت على أن المناظرة المقبلة التي ستكون في ماي 2019 ستشكل فرصة لمهنيي الصحة للتعبير عن الإرهاصات والانشغالات التي يمكن أن تكون موضوع اقتراحات تسلم للإدارة الضريبية حتى تتم مناقشتها خلال هذه الأشغال المرتقبة.