دعا خبراء مغاربة وأجانب الاثنين بالرباط إلى إحداث مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون الأحداث في نزاع مع القانون.
وأوضح الخبراء خلال لقاء دولي في موضوع ” العدالة الجنائية للأحداث بالمغرب: مدخلات التغيير من أجل مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون الأحداث في نزاع مع القانون”، أن من شأن هذه المؤسسة مواجهة العراقيل التي تحد من فعالية المؤسسات المتعددة القائمة. وأكدوا أهمية تبني برامج تتيح حلولا مستدامة للوقاية من مشاكل الجنوح ووضع سياسة وقائية ناجعة.
وفي هذا الإطار، شددت فاطنة لبويه عضو جمعية “حلقة وصل سجن – مجتمع” على الحاجة إلى إعادة النظر في الخيار المؤسساتي وعلى أكثر من صعيد من أجل انبثاق مؤسسة تربوية مستقلة للتميز تهتم بشؤون الأحداث الجانحين.
وسجلت أيضا أهمية معالجة جنوح القاصرين خارج إطار المؤسسات التقليدية، مؤكدة أن أي شكل جديد لهذه المعالجة يجب أن يقوم على نموذج يجمع بين الحاجيات الاجتماعية والنفسية من جهة والحاجيات السلوكية والتربوية من جهة أخرى.
من جهته، دعا الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، محمد بوزلافة، إلى إحداث مؤسسة تهتم وبشكل حصري بشؤون الأحداث بشكل يمكن من تجميع كل البرامج ذات الصلة.
وشدد على الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص جدا للجانب المؤسساتي في أفق تحقيق نجاح في محاربة جنوح القاصرين وحالات العود.
وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاتي، أن السياسة الجنائية المغربية تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع كما يدل على ذلك التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والتقدم المسجل في مجال مواءمة وتطوير المنظومة القضائية ذات الصلة.
وأضاف أن الوزارة تبنت العديد من التعديلات ذات الصلة بتعزيز دور المساعدة الاجتماعية في محاربة حالات العود في وسط الأحداث الجانحين والذين أصبح من حقهم الاستفادة من مواكبة قاض في المراكز السجنية.
وذكر في السياق ذاته ببلورة مشروع قانون ينظم مراكز الطفولة وإحداث مراكز مفتوحة تسهل إعادة إدماج الحدث في المجتمع والتقليص من حالات العود.
ويأتي تنظيم اللقاء الدولي من طرف جمعية “حلقة وصل سجن- مجتمع” بشراكة مع وزارة العدل ومنظمة” بينال ريفورم أنترناشيونال” (الإصلاح الجنائي الدولية) كاستمرارية لأشغال المؤتمر المنظم في أكتوبر 2017 حول الموضوع نفسه.