في ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 5 دجنبر2018، قدم مركز النجدة التابع لاتحاد العمل النسائي بأكادير،أرقاما مقلقة عن العنف الذي تتعرض له النساء، بعدة أقاليم بالجنوب، بأكَاديرو العيون وطاطا وسيدي إفني و تيزنيت وإنزكَان…
وذكرت مديرة “مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف”الأستاذة السعدية الباهي، أن»العنف ضد النساء تزايدت وتيرته في سنة 2017، وأن هناك عنفا شديدا أضحى مسلطا على رقابهن بمختلف أنواعه الجسدي والجنسي والنفسي».
وقدمت في هذا الشأن أرقاما عن العنف الذي تتعرض له العديد من النساء ، حيث أشارت إلى أن المركز،توصل خلال سنة 2017،بحوالي 384 ملفا منها 376حالة عنف ضد النساء وست حالات عنف ضد الرجال وحالتان ضد الأطفال،مما يعني أن 355 طفلا وطفلة قاصرين وبالغين أصابتهم تداعيات هذا العنف الذي تتعرض له أمهاتهم.
وحسب التقرير المقدم من قبل مركز النجدة، يتوزع العنف الذي تعاني منه النساء إلى عنف بالوسط الحضري بلغ خلال سنة2017 نسبة 47،65 في المائة، والوسط القروي بنسبة 28،39 في المائة.
وعانت منه ربات البيوت المعنفات بنسبة 30،72 في المائة،ومساعدات البيوت (الخادمات)بنسبة 53،90 في المائة،والطالبات والتلميذات بنسبة04،10 في المائة،والموظفات بنسبة 10،70 في المائة.
هذا ومن جانب آخر أكدت الكاتبة العامة لإتحاد العمل النسائي محليا الأستاذة رقية موجود،أن هناك ظواهر عنف أخرى غير مبررة تهم على الخصوص أطفال الشوارع ودعارة القاصرات وضحايا المخدرات وظاهرة تزويج القاصرات.
وأشارت إلى أن مركز النجدة لديه معلومات ومعطيات تتعلق بعنف آخر يمارسه رجال يتزوجون نساء بالفاتحة بهوامش المدن ويدفعنهن إلى احتراف التسول رفقة أطفال رضع وصغار،بعضهم يتم اكتراؤهم من أمهاتهم لهذا الغرض، في شكل شبكات تحترف التسول،وهناك أيضا نساء يشجعن أطفالهن على ممارسة الدعارة.
وقالت المتحدثة: «إن هذه الظواهر تقع يوميا في غياب أية مراقبة من السلطات المختصة،وفي غياب المجالس الترابية:الجهوية والمجالس الإقليمية والجماعية مع أنها تتحمل مسؤولية كبيرة في محاربة العنف ضد النساء تحتهيئة تكافؤ الفرص والمساواة».
وقد طالب مركزالنجدة السلطات الحكومية «بمراجعة مدونة الأسرة مراجعة شاملة،ليتم من خلال هذه المراجعة اعتراف الدولة بالعنف الجنسي ومحاربة الممارسات الجنسية الشاذة التي تتعرض لها النساء الزوجات من طرف بعض الأزواج». وبرر هذا المطلب بإعادة النظر في مدونة الأسرة» لكي يتم تفعيل آليات منع العنف الجسدي،وخلق دعم خاص للإطارات الجمعوية المهتمة بعنف النساء والأطفال، لأن ضريبته غالية حيث تعد تكلفته الإجتماعية والإقتصادية باهظة . وتفعيل آليات واضحة وصريحة في المشروع الجديد لضمان عدم تكرار العنف المسلط على النساء،مع تشديد العقوبات الزجرية على مرتكبي العنف الجسدي والجنسي الذي تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة».