طالب المكتبان الوطنيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،  والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية ، وزارة الداخلية بفتح باب الحوار والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، وعلى رأسها إخراج قانون أساسي منصف ومحفز لموظفي إدارة الجماعات الترابية وإخراج  المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية وإشراك النقابات في أجرأتها وبلورة مقترحاتها.
وعقد المكتبان الوطنيان للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 14 دجنبر 2018 بمقر الفيدرالية  الديمقراطية للشغل بالرباط، حسب بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، تتويجا لسلسلة المشاورات الهادفة إلى توحيد الصف النقابي وتقوية الجبهة الداخلية للشغيلة الجماعية، وتنديدا بالوضع المزري الذي تعيشه، خاصة إثر تعطيل آلية الحوار القطاعي وتجميد كل الملفات المطلبية التي تخص العاملين في قطاع الجماعات الترابية، وما صاحب ذلك من هجوم على الحريات النقابية وضرب للمكتسبات والحقوق.
واعتبر المكتبان النقابيان هذا القرار الوحدوي المتسم بالكثير من الجرأة والشجاعة ونكران الذات مدخلا أساسيا لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، واعتبروا ذلك دعوة مفتوحة للجميع للالتحاق بهذا المشروع التنظيمي الوحدوي، الذي جاء كثمرة لنقاش عميق وموسع بين مختلف المناضلين الغيورين على قطاع الجماعات الترابية، وأن العمل الوحدوي يعد أوضح تعبير عن ذلك.
وناشد المكتبان الوطنيان في الاجتماع الوحدوي جميع مناضلي النقابتين الوطنيتين إلى المساهمة الهادفة في عملية البناء التنظيمي الوحدوي، والتحلي بروح اليقظة ووحدة الصف خدمة للمصالح العليا للشغيلة الجماعية وفتح باب العودة لجميع المناضلين والمناضلات لإنجاح وإنضاج العودة لصفوف النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.
وساند المكتبان نضالات المتصرفين والمتصرفات والتقنيين والتقنيات في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
وفي الأخير دعا المجلس الوطني المشترك والوحدوي للانعقاد للمصادقة على قرار المكتبين الوطنيين بالاندماج في إطار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 12 يناير 2019 بمقرالدار البيضاء.