قال إن الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر خارجية معاكسة

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (FMI) أول أمس الاثنين 17 دجنبر على منح المغرب «خط الوقاية والسيولة» ، مدته سنتان بمبلغ 2.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.1508 مليار وحدة حقوق السحب أي 240 في المئة من حصة عضوية المغرب، وقال الصندوق في بلاغ صدر اليوم ، إن هذا الاتفاق يتيح في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).
واعتبر الصندوق في بلاغ حول الموضوع، أنه بالرغم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاث اتفاقات متتالية في إطار «خط الوقاية والسيولة» مدة كل منها 24 شهرا. وسيتيح اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ،كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
وأوضح ذات المصدر أن السلطات المغربية تنوي معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاث السابقة. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 غشت 2012 على اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الأول مع المغرب بقيمة 4.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة)، كما وافق في 28 يوليو 2014 على اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الثاني بقيمة 3.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، وفي 22 يوليو 2016 على اتفاق «خط الوقاية والسيولة» الثالث بقيمة 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة).
وقد استحدث الصندوق «خط الوقاية والسيولة» في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
ودعا صندوق النقد الدولي المغرب، بهذه المناسبة إلى تركيز الجهود على إصلاح الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية المالية العامة بصورة سليمة، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيدي لصندوق النقد الدولي، إن المغرب قطع خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة، معتبرا أن النمو، قد ظل قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
واعتبر فوروساوا، في بيان تلاه عقب مصادقة المجلس على منح المغرب خطا للسيولة والوقاية، أن المغرب تمكن من إحداث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال.
ومع ذلك، فقد نبه صندوق النقد الدولي إلى أن الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي أنه سيكون عقد اتفاق لاحق مع الصندوق في إطار «خط الوقاية والسيولة» وسيلة جيدة للحماية من المخاطر الخارجية، ودعم سياسات السلطات الرامية إلى تحقيق تقدم أكبر في تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لكل المواطنين.