تسعى ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخها، لتسهيل هجرة اليد العاملة المغربية المؤهلة إليها، بغرض مواجهة أزمة شيخوخة المجتمع الألماني، عبر العمل على مشروع قانون للهجرة يخص هذه الفئة من المهاجرين، باعتباره موضوعا ساخنا على إثر تنامي العبارات المناهضة للهجرة في ألمانيا. ومن المقرر المصادقة على مشروع القانون الجديد، والمسمى ب”قانون هجرة اليد العاملة المؤهلة”، يوم أمس الأربعاء 19 شتنبر في مجلس الوزراء الألماني، بعد نجاح المفاوضات بين الحزبين الاجتماعي-الديمقراطي، والائتلاف العظيم للأحزاب المحافظة.
ويصر الحزب الديمقراطي الاشتراكي من جهته، على المصادقة على مشروع القانون الرائد، الذي سيحول ألمانيا إلى بلد للمهاجرين بشكل رسمي. ويهدف المشروع أيضا، إلى توضيح أن هذه الحكومة، مازالت قادرة على العمل بشكل جيد، خاصة بعد أشهر من الأزمات السياسية والنزاعات الداخلية، والتي أرغمت المستشارة أنجيلا ميركل على إعلان رحيلها سنة 2021.
وما ساهم في تعزيز الرغبة في تفعيل مشروع القانون ، أزمة طلبات اللجوء من طرف مليون شخص خلال سنة 2015، والتي دعا من خلالها أعضاء البرلمان من المحافظين، إلى إدخال بعض التعديلات على المشروع الحالي، الذي أقره وزير الداخلية والاقتصاد من الحزب المحافظ، ووزير الشغل من الحزب الديمقراطي-الاجتماعي. وقد أكد وزير الداخلية يوم الثلاثاء الماضي، أن آخر النقاط المرتبطة بالمشروع قد تم التغلب عليها، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية “دي-بي-أي”، فإن الحزب يطلب الفصل بين الحق في اللجوء، وبين الحق في استقطاب اليد العاملة الأجنبية المؤهلة نحو ألمانيا. ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي سيعتمده البرلمان الألماني خلال سنة 2019، إلى الاستجابة للنقص القوي في اليد العاملة المؤهلة، ضمن عدة قطاعات اقتصادية داخل ألمانيا بشكل خاص، و عبر أوروبا بشكل عام. ومن الناحية العملية، من المقرر أن ينص القانون الجديد، على الأشخاص القادمين ذوي الأصول غير الأوروبية والقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تتوفر فيهم المؤهلات الكافية للولوج لألمانيا، يستوجب عليهم الحصول على تصريح إقامة من 6 أشهر، بغية الحصول على عمل في البلد.