هدّد مجموعة من الأطباء المقيمون الجدد، بمصلحة الطب الشرعي بالدارالبيضاء، بتقديم استقالتهم والبحث عن تخصص طبي آخر، وهو ما يعني تعميق جراح هذا التخصص الذي يعاني من خصاص مهول على مستوى الأطباء المتخصصين، مشددين على أن خطوتهم ستكون فعلية ونهائية إذا ما تمّ خرق القانون الجاري به العمل، والذي ينصّ على أن نظام الإقامة هو السبيل الأوحد للحصول على دبلوم التخصص.
الأطباء المقيمون الجدد الذين التحقوا بهذا التخصص الطبي في نونبر 2016، أقدموا على توجيه رسالة استنكار تطالب بحماية تخصص الطب الشرعي مما وصفوه بالمتاجرة، معربين عن رفضهم لسعي «جهات» لتخويل صفة طبيب شرعي، لأطباء لهم فقط تكوينات طبية جزئية في مجال الطب الشرعي، دون أن يخضعوا لتكوين أكاديمي لمدة أربع سنوات كما ينص على ذلك القانون، مشددين من خلال عريضة لهم، على استنكارهم لهذا الوضع، ومؤكدين ضمنيا الانتقادات التي ظلت الجمعية المغربية للطب الشرعي تندّد بها، إذ حذروا بدورهم من العواقب الوخيمة لاستمرار هذا الوضع على بلادنا، والمتمثلة بالأساس، في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدمات الطب الشرعي، الأمر الذي يمس بالجوهر الحقوقي والقانوني للدولة وبوضع حقوق الإنسان بها، داعين المسؤولين إلى حماية تخصص الطب الشرعي من أي حسابات ضيقة!
الدكتور مصطفى الزهيري، وفي تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» باسم الأطباء المعنيين، أكّد أنهم تفاجأوا ببعض المساعي التي تضرب في مصداقية المؤسسات وترسّخ لعدم الاعتراف بالتكوين الأكاديمي، وفي قفز تام على نظام الإقامة، لمنح صفة طبيب متخصص في الطب الشرعي للبعض، وهو مايشكّل ضربا للقانون وينطوي على مخاطر بالغة، يستوجب من كل الجهات المعنية معها، سواء في الصحة أو العدل أو الداخلية، العمل على تحصين هذا التخصص من التطفّل، مشددا على أن الأطباء الجدد البالغ عددهم 12 طبيبا إضافة إلى طبيب من جنسية كونغولية، هم مستعدون للاستقالة إذا لم يتم احترام القانون، مشيرا إلى أن المناصب التي شغلوها منذ 5 أشهر والتي قطعوها في التكوين، جاءت بناء على الخصاص المسجل في تخصص الطب الشرعي، الذي وجب تطويره والرقي به وليس تعميق أعطابه.