أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء يوم الخميس 20 دجنبر 2018 ، النظر في ملف قضية النائب السادس لرئيس مجلس مقاطعة عين الشق المفوض له التوقيع بالمصلحة الاقتصادية والاجتماعية ، إلى جلسة يوم غد الخميس 27 دجنبر الجاري، كما رفضت ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم.
وتعود وقائع القضية التي يتابع فيها المتهم ، إلى شكاية تقدمت بها امرأة ، تجاوز عمرها العقد السادس، بشأن “تعرضها لاعتداء بالضرب من طرف المتهم ، أصيبت على إثره بكسر في الفك الأسفل” ، حيث عززت شكايتها بشهادة طبية مدة العجز بها تصل إلى 60 يوما.
وللإشارة فإن “القضية ليست وليدة الأسابيع الماضية، ولكن فصولها تعود لما يزيد عن السنة ، حسب مصادر مقربة من القضية، إلا أنها لم تبرح مكانها لأسباب تظل مجهولة” ؟ “غير أن الضحية لم تفقد الأمل وواصلت التحرك لاسترداد حقها كمواطنة تعرضت لاعتداء مازالت تحمل آثاره، وذلك إيمانا منها بأنها في دولة الحق والقانون. وبالفعل، فالأبواب التي طرقتها سرعان ما استجابت لها بعدما تبين لها وجود حيف في التعاطي مع الملف . فبادرت السلطات القانونية المختصة إلى إصدار الأوامر اللازمة بفتح القضية وتطبيق القانون دون تحيز أو تمييز” ، تضيف المصادر ذاتها ، مشيرة إلى “أن هذه الخطوة القانونية ترجمها استدعاء المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال “.
وأشارت مصادر مقربة من أسرة الضحية إلى” أن هناك شكاية أخرى وضعت قبل شكايتها من طرف شقيقها، الذي تعرض هو الآخر للاعتداء من طرف ابن المتهم ، والتي تم تحريكها هي الأخرى، حيث استدعي المعني بالأمر من طرف المصالح الأمنية وتم الاستماع إلى أقواله”.
هذا وحسب بعض المصادر فإن ” كل محاولات الاتصال بالمشتكية من أجل استعطافها ودفعها إلى التنازل عن شكايتها، باءت بالفشل، حيث ظلت المعنية متشبثة بأن العدالة هي الوحيدة التي ستعيد لها حقها واعتبارها كمواطنة تعرضت للظلم والحكرة، وذلك إعمالا لمبادئ دولة الحق والقانون غير القابلة للتأويل أو الالتفاف”.