أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تقرير له، بأن ولوج الساكنة للتغطية الصحية شهد ارتفاعا كبيرا ما بين سنتي 2012 و2017، لكنه لا يزال بعيدا عن تحقيق مبدأ الشمولية، مبرزا أن هذا الولوج بلغ 53.8 في المئة سنة 2017 مقابل 23.4 في المئة سنة 2012.
وسجل المرصد الوطني للتنمية البشرية، في تقريره الأخير حول “مؤشرات رصد التنمية البشرية .. مستوى واتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012 – 2017″، أن نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، واللاتي وضعن مواليدهن في فضاء خاضع للإشراف عرف تحسنا بحوالي 5.5 نقط مئوية ما بين سنتي 2012 و2017، منتقلا من 82,1 في المئة إلى 87.6 في المئة.
وفي مجال التربية، أشار المصدر ذاته إلى أن عدد متوسط سنوات الدراسة بالنسبة لـ25 سنة وما فوق، والتي تشكل مقياسا لمردودية الاستثمار في مجال التربية، بلغ 4.8 سنوات في عام 2017، أي 5.8 سنوات بالنسبة للرجال و3.8 سنوات بالنسبة للنساء، مسجلا أن هذا التحسن واكبته الزيادة في أمد الحياة المدرسية إلى 12.7 سنة في سنة 2017، وكذلك نسبة الأفراد الذين لم يحصلوا على تعليم والتي انتقلت من 45.5 في المئة إلى 40 في المئة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل والنشاط، أوضحت الدراسة التي قام بها المرصد الوطني للتنمية البشرية، والتي حصرت انتقالات السكان بين البطالة والشغل وعدم النشاط، أن النساء هن الأكثر تأثرا بعدم الاستقرار في الشغل.
كما كشف التقرير أن نسبة النساء اللاتي تتركن سوق الشغل وتنتقلن من وضعية الشغل إلى عدم النشاط ارتفعت بشكل مطرد من 27.2 في المئة بين عامي 2012 و2013 إلى 6.41 في المئة بين 2015 و2017.
وعلاقة بالأوضاع المعيشية للأسر، ارتفعت نسبة الأسر التي تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء من 95.2 في المئة في سنة 2012 إلى 97.1 في المئة سنة 2017 (في الوسط القروي من 89 في المئة في 2012 إلى 3.95 في المئة سنة 2017)، وفقا للتقرير الذي يعرض التطورات والتقدم الأخير المسجل في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بعدة أبعاد للتنمية البشرية.
وأشار التقرير، بخصوص التخلص من مياه الصرف الصحي، إلى أن 94.7 في المئة من الأسر في الوسط الحضري متصلة بشبكة الصرف الصحي العمومية في سنة 2017 مقابل 92.5 في المئة سنة 2012، مبرزا في ما يخص النفايات، أن 95.9 في المئة من الأسر بالأوساط الحضرية تتخلص منها عن طريق الشاحنات أو الحاويات في سنة 2017 مقابل 93.5 في المئة سنة 2012.
وبخصوص تفاوتات نفقات الاستهلاك، بلغ متوسط الانفاق السنوي للفرد في الأوساط الحضرية (22 ألفا و105 دراهم) وهو ما يفوق ب(1.9 مرة) الانفاق الفردي بالوسط القروي (11 ألفا و946 درهما).
وأبرز المرصد أنه مقارنة مع التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك، احتكر 10 في المئة من السكان خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017، حوالي ثلث الاستهلاك الإجمالي للأسر، وهو ما يعادل معدل إنفاق الفرد يزيد ب 10 مرات عن معدل إنفاق 10 في المئة من السكان الأكثر فقرا.
وأشار التقرير، في ما يتعلق بتحليل الفوارق الجهوية، إلى أن التحسن الكمي للظروف المعيشية خلال السنوات الست الماضية لم يصاحبه تقليل ملحوظ للفوارق الاجتماعية والترابية، وهو ما يجسد الفقر ويضعف استقطاب المجتمع.
كما أبرز التقرير أن متوسط عدد سنوات الدراسة للمغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة تتراوح بين 3.8 سنوات في جهة بني ملال – خنيفرة، و 5.9 بالدار البيضاء – سطات، في ما بلغ معدل الفقر النسبي في الوسط القروي 53.7 في المئة بجهة درعة – تافيلالت مقارنة بـ31.8 في المئة فقط بجهة الدار البيضاء.
وسيقدم المرصد الوطني للتنمية البشرية، خلال ورشة العمل، لأول مرة، نتائج تحليل بيانات استقصاء فريق المرصد حول الأسر.
ومكن هذا التحليل المبتكر من نفس الأبعاد المذكورة من رصد ديناميات المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية في المغرب، بين سنتي 2012 و2017.