بني مطهر…
واقع مقلق
لعل ما يميز عين بني مطهر المدينة والجماعة هو توفرها على فرشة مائية مهمة و تربعها على أراض شاسعة بآلاف الهكتارات تؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا مهما إلى جانب مدن وجماعات إقليم بركان ، لكن للأسف الشديد، غياب إاستراتيجية فلاحية واضحة المعالم ،جعل منها مجرد مدينة وجماعة بلا أفق تنموي أو اقتصادي يخرجها من عزلتها ومن واقعها المقلق، الذي لا يختلف اثنان على تفاقمه جراء استمرار شبح الجفاف الذي يضرب النجود العليا منذ سنوات، والذي أضحى معطى بنيويا حقيقيا يساهم في انعدام فرص عمل حقيقية لشباب المنطقة.
واقع جماعة بني مطهر لا يختلف كثيرا عن واقع باقي الجماعات القروية بالنفوذ الترابي لدائرة عين بني مطهر التي تتوحد في المأساة وفي ضعف البنى التحتية، وفي غياب أفق اقتصادي واضح المعالم تعاني جميعها من غياب فلاحة عصرية تعتمد على التقنيات الحديثة وعلى استغلال جيد وأمثل للأراضي التي تتربع عليها هذه الجماعات الترابية التي تبقى رهينة حسابات سياسوية ضيقة ولتعصب قبلي عقيم يشهر في كل واقعة ورقة الانتماء للجماعة السلالية وكذا إلى سوء تقدير بعض المسؤولين، ما تسبب في ضياع عقود من التنمية؟
جماعات تتوحد
في “المأساة”

لا يمكن استقراء واقع جماعة بعينها بمعزل عن واقع باقي الجماعات الترابية الأخرى، جماعة أولاد غزيل، جماعة لمريجة وجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم، إضافة إلى جماعة بني مطهر، فإذا كانت بعض هذه الجماعات قد عرفت مشاريع تنموية ولو بنسب مختلفة لا ترقى إلى ما تطمح إليه ساكنة هذه المناطق، فإن باقي الجماعات تعيش نفس الوضع الذي عاشته منذ عشرات السنين، تغير الواقع على مستوى التدبير الجماعي للشأن المحلي وكذلك على مستوى رئاسة ومكتب هذه الجماعات، لكن الواقع هو هو لم يتغير بالشكل المرجو، بل يزداد تدهورا ببعض الجماعات في غياب مؤشرات حقيقية توحي بأن هناك تغييرا قادما يمكن أي يعيد الأمل إلى المواطنين الذين استسلم العديدون منهم لهذا الواقع القاسي، و”ذلك في غياب التفاعل الناجع من الجهات المسؤولة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو حتى المحلي، والتي لم يرق تدخلها إلى مستوى الخصاص الذي تعيشه هذه الجماعات وساكنتها…” تقول فعاليات جمعوية محلية.
من أجل مستقبل بآفاق جديدة

من بين “الخلاصات” التي وقف عليها المتتبعون بعد “الحراك الاجتماعي” الأخير، أن إقليم جرادة – من خلال عدد من جماعاته – يتوفر على موارد مائية و أخرى طبيعية يجب استغلالها بشكل ناجع لامتصاص العدد المتزايد من العاطلين، وذلك في أفق تدارك ما يمكن تداركه تنمويا. فـ “مطلب إحداث مدارات سقوية ليس وليد لحظة معينة من عمر إقليم ظل يرافع عن نفسه من أجل حق أبنائه في التنمية، وإنما هو في واقع الحال مطلب قديم ظل أبناء إقليم جرادة يطالبون به ويرفعون ملتمسات بشأنه عقب كل حركة احتجاجية تعرفها مدن وجماعات الإقليم لكن من كانوا يدبرون حينها أمر هذا الإقليم على مستوى العمالة أو الدائرة أو الباشوية أو القيادة لم يكونوا معنيين بمعاناة السكان ولا بظروف عيشهم ما داموا محصنين ماديا وإداريا فما كان يهمهم في ذلك الوقت هو مقولة “لله يخرج سربيسنا على خير ” تقول المصادر الجمعوية ذاتها، مشيرة إلى أنه “أصبح من الضروري، اليوم، على الحكومة ومختلف الجهات المسؤولة، العمل على التجاوب مع مطالب الساكنة والإنصات لهموم مختلف الفئات العمرية، من خلال إرساء حوار دائم وفق استراتيجية شمولية بأولويات محددة مسبقا بعيدا عن العموميات “.
ويرى عدد من المتتبعين ممن رصدت الجريدة آراءهم في سياق مواكبتها وتفاعلها مع ما تعيشه مدن وجماعات الإقليم، “أن القطاع الفلاحي ودعم الكساب سيكون مدخلا مهما لإعطاء إقلاع اقتصادي حقيقي من خلال خلق مدارات سقوية جديدة وعلى مساحات مهمة، وفتح الاستفادة من مخطط “المغرب الأخضر” أمام من يريد الانخراط في هذا البرنامج، مع تبسيط المساطر الإدارية واستثمار عامل الوقت في هذا الأمر، مع ضرورة وضع حد للمشاكل التي يعرفها مشكل الأراضي السلالية الذي أصبح أكبر عائق في وجه التنمية المحلية وإنهاء مشكل الفراغ النيابي الذي تعرفه العديد من الجماعات، والتي أباد بعض نوابها رصيد الجماعة العقاري بقرارات انفرادية ذات عواقب وخيمة ”
في أفق إرساء
مقاربة تشاركية

لا يمكن ربح رهان التنمية في غياب مقاربة تشاركية تشرك الجميع، في إطار من الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص بين الجميع، بعيدا عن أية ممارسات أو إسقاطات فردانية قد تضرب هذا المبدأ الدستوري، ومن ثم يبقى ضروريا الإسراع بالتنزيل الناجع لما طرحته الحكومة من مشاريع وعلى رأسها تأهيل القطاع الفلاحي والمراعي الذي يستهدف غالبية الساكنة من أبناء الإقليم وفق تواريخ محددة وآليات متفق عليها مسبقا، فساكنة الإقليم لا تطالب سوى بحقها في تنمية ظلت مغيبة لسنوات عديدة وظل معها إقليم جرادة، بخيراته وموارده الطبيعية وأراضيه السلالية، يعاني تحت وطأة النسيان.
لقد حان الوقت لوضع خطة تنموية شاملة وسريعة لهذه الجماعات وإنصاف ساكنتها بعيدا عن أية مبررات، كما على الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي التجاوب السريع مع مطالب شباب هذه الجماعات بضرورة إحداث محيطات سقوية كفيلة بامتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين ودعم مشاريعهم الفلاحية وفتح باب الاستفادة من صندوق التنمية القروية… “فلا يعقل أن يبقى مصير هذه الجماعات مؤجلا إلى ما لا نهاية وجماعات بأقاليم أخرى تستفيد من تمويلات مضاعفة؟” تختم فعاليات جمعوية محلية.