تضيع كل سنة كميات مهمة من الأدوية التي تخصص لها ميزانيات ليست بالهيّنة، بسبب تدبير غير معقلن من طرف المصالح المركزية تارة، وبفعل لامبالاة بعض المسؤولين عن صيدليات المستشفيات تارة أخرى، لنكون أمام مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، كل في دائرة اختصاصه وحدود مسؤولياته. أدوية تُجرى صفقاتها ولا يتم تسلّمها في حالات، بسبب انقطاعها وعدم توفرها بشكل كلي، وأخرى يعرف توريدها تأخرا كبيرا، فكثير من الأدوية تم تسليمها للصيدلية المركزية، بعد سنتين أو ثلاث سنوات من إجراء الصفقة، التي تعمل بدورها على تسليمها في وقت متأخر للمستشفيات التي تجد نفسها أمام كميات كبيرة لن تستعملها كلها، كأن يكون المستشفى في حاجة إلى ألف علبة من دواء معين، نموذجا، فيتسلم 3 آلاف، مما يحكم على الألفين بالتلف والإعدام، في ظل غياب مسطرة للتعويض، علما أننا نكون أمام حالة عامة تعيشها كل المستشفيات، الأمر الذي يطرح سؤال الحكامة، بشكل ملحّ، بشأن الكيفية التي يتم بها تدبير ملف الأدوية؟
وضع يرخي بثقله على يوميات المستشفيات التي يعاني عدد منها اليوم من خصاص في عدد من الأدوية الحيوية، ونقص كبير في أخرى، على مدار السنة، كما هو الحال بالنسبة لـ «السيروم»، نموذجا، وتتفاقم حدة المشكل حين يتعلق الأمر بأدوية تخص مرض تصفية الكلي، أو تستعمل في مصالح الإنعاش وداخل المركبات الجراحية، بالنظر إلى أن أدوية من قبيل المضادات الحيوية وغيرها، يمكن أن يطلب من المريض اقتناؤها، علما أنه وضع غير سليم، لكن هناك أدوية أخرى لا طاقة له بها، ويكون في حاجة لها حين خضوعه للإنعاش أو إجرائه لعملية جراحية، وهو الوضع الذي عاشته مستشفيات عديدة خلال الشهر الفارط، مما يستوجب إعادة النظر، وبشكل كلي، في المنهجية المتبعة في إبرام الصفقات التي تخص الأدوية وكيفية تسليمها للمستشفيات والمراكز الصحية، لضمان استمرارية وجودها ووضعها رهن إشارة المرضى الذين يكونون في حاجة إليها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنه لم يعد مقبولا إهدار المال العام لاقتناء أدوية يكون مصيرها الحرق والإتلاف في نهاية المطاف!