مباشرة بعد دخول قانون المالية 2019 حيز التنفيذ، انعكست اجراءاته الضريبية على أسعار مجموعة من المنتجات التي شملها التغيير وعلى رأسها أسعار السجائر ومنتجات التأمين وعقود بيع العقارات وكرائها وضرائب متنوعة على الدخل.. وهو ما سينعكس لامحالة على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
ومع إطلالة العام الجديد تغيرت بنية أسعار السجائر التي يدخنها المغاربة، والتي شملتها زيادات تراوحت بين درهم واحد ودرهمين، حيث ارتفع سعر البيع النهائي لعلب السجائر الشقراء مثل مارلبورو التي وصل ثمنها إلى 35 درهما عوض 33 درهما كما ارتفع سعر علب ماركيز إلى 21.50 درهما بينما تراوح سعر سجائر التبغ الأسود بين 20 درهما كما هو الحال بالنسبة لعلب “كازا” و”أولمبيك” و18 درهما لعلب “المغرب” و “مورو”.
وجاءت هذه الزيادات بناء على التعديلات الجديدة التي أدخلت على الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ، إذ ينص مشروع قانون المالية على ألا تقل عن 60 في المائة من ثمن بيع السجائر بمختلف أنواعها، وبلغت زيادة المبلغ الأدنى للتحصيل بالنسبة للسجائر من 567 درهم إلى 630 درهم لكل 1000 سيجارة، الشيء الذي يتوقع منه تخفيض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة كما شملت الزيادة المبلغ الأدنى للتحصيل بالنسبة لتبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل) من 350 درهم إلى 450 درهم لكل 1000 غرام.
ومن مستجدات قانون المالية 2019، التعديلات الي تهم الرسوم المفروضة على عقود التأمين، والتي ستؤدي إلى إرتفاع تكاليف مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتأمين.
وعلى سبيل المثال فإن هذا الرسم الجديد سيؤدي إلى ارتفاع تكالف القروض البنكية، والتي ستخضع عمليات تأمينها لرسم بنسبة 14 في المائة، الشيء الذي سيقوض المكاسب التي يترقبها الأفراد والشركات من انخفاض الفوائد.
كما سينعكس على تكلفة النقل، وتكاليف التأمين المرتبطة بامتلاك سيارة.
ويفرض هذا الرسم على مبلغ أقساط التأمين والأقساط الإضافية والاشتراكات. وحدد قانون المالية ثلاث نسب لهذا الرسم، 7 و10 و14 في المائة. وتخضع للرسم بنسبة 7 في المائة عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية يما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون. أما نسبة 10 في المائة فتطبق على عمليات التأمين المؤقت في حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة.
فيما تخضع للرسم بنسبة 14 في المائة باقي عمليات التأمين التي تقع في نطاق تطبيق الرسم، ومنها عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان، وتأمين هياكل العربات البرية، وتأمين هياكل المركبات الحوية، وعمليات الإسعاف، والتأمين ضد الإصابة بالأخطار البدنية، والتأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، والتأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد والأمين ضد أخطار موت الماشية، كما تخضع للرسم بنسبة 14 في المائة جميع عمليات إعادة التأمين أيا كان نوعها.
وبخصوص نطاق التطبيق أوضح قانون المالية أنه «تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالتراضي».
واستثنى القانون من نطاق فرض هذا الرسم مجموعة من العقود منها عقود التأمين على الحياة والمعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وكذا جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.
وتضمن  قانون المالية لسنة 2019 تغيير نظام فرض الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وذلك بإحداث حجز في المنبع بسعر نسبته 15 في المائة، يطبق على المبلغ الإجمالي للإيجارات عوض جدول أسعار الضريبة على الدخل المطبق حاليا على صافي الدخل، وحذف التخفيض بسعر 40 في المائة المطبق حاليا، وإخضاع الإيجارات المدفوعة من طرف الأشخاص الذاتيين للضريبة على الدخل عن طريق الأداء التلقائي، لسعر نسبته 15 في المائة.