لاتزال قضية إقدام المجلس البلدي لأكادير،وبدون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، على هدم جزء من البناية التاريخية لقصر بلدية أكادير، تخلف المزيد من ردود الفعل المستنكرة لهذا العمل، وجدلا واسعا وسط الرأي العام، حيث تواصل السجال على صفحات الفايسبوك،إلى جانب البيانات والبلاغات المتبادلة بين طرفي الصراع في هذه القضية الشائكة بين المجلس البلدي من جهة والمعارضة ومعها المجتمع المدني من جهة ثانية، ودخلت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالجنوب، من جهتها، على خط هذه القضية، من خلال توجيه رسالة شديدة اللهجة والنقد إلى رئيس المجلس البلدي لأكادير، استنكرت من خلالها، «عملية هدم جزء من بناية القصر البلدي لأكادير»، معتبرة ذلك «تشويها لتراث ومعمار القصر البلدي الذي يعتبر بحق من المآثر التاريخية بالمدينة لجمالية هندسته وبنائه».
وتضمنت رسالة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالجنوب، استنكارا لما اعتبرته «إجهازا واضحا على التراث المعماري لمدينة أكادير، وهو الموقف الذي رأت فيه رئاسة المجلس البلدي «تجاوزا للمهنية الحقيقية التي ينبغي أن تتحلى بها الهيئة في تعاملها مع مؤسسة منتخبة»، و«تجاوزا لاختصاصاتها المهنية»، حيث جاء في رسالة موجهة إلى المجلس الجهوي للهيئة :»نعتبر هذا الأمر يتجاوز طبيعة العلاقة التي وجب أن تسود بين مؤسسات مسؤولة في مواقفها خاصة أن المكتب الجماعي حرص على نسج علاقة تعاون بناءة مع هيئتكم و هذا ما جسده و لأول مرة عبر اتفاقيات شراكة بين الطرفين». وأضافت الرسالة أن على الهيئة أن تحرص «على إبقاء العلاقة مشبعة بروح المسؤولية و الحرص على نسج علاقة تعاون تعود بالخيرعلى المدينة مع تأكيدنا على التقدير الكبير لعائلة المهندسين المعماريين بالمدينة».
وقد كان لرد رئاسة المجلس البلدي على هيئة المهندسين تداعيات جديدة تمثلت في ردود فعاليات مجتمعية وحقوقية وسياسية ومدنية اعتبرت أن «تبريرات المجلس بشأن فتح أبواب ومنافذ بالواجهة الخارجية للقصر البلدي، واهية للغاية، بدليل أن السلطات الولائية رفضت ذلك ودخلت على الخط لتأمر المجلس البلدي بإعادة بناء ما تم هدمه وهو ما أقدم عليه المجلس البلدي كرها، لكن مع ذلك بقي المنظر مشوها لهذه البناية الأثرية الجميلة ذات التصميم الهندسي الراقي والفريد من نوعه بالمدينة».