انعقد مؤخرا بمقر ولاية جهة الشرق، الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي، وذلك من أجل التداول بشأن القضايا المرتبطة بهذا المجال على صعيد الجهة.
و«يندرج هذا الاجتماع، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 13ـ113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وكذا المرسوم رقم 2.18.131 المتعلق بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجان الجهوية للمراعي» يقول بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة.
وحضر هذا الاجتماع ممثلو عمال أقاليم الجهة ومجلس الجهة والمصالح الخارجية والمصالح الجهوية للإدارات أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين للتنظيمات المهنية الرعوية والهيئات البيمهنية للفلاحة والمعنية بالنشاط الرعوي.
وبحسب المصدر، فقد أبرز والي جهة الشرق، في كلمة بالمناسبة، «الدور الهام الذي يضطلع به هذا القطاع في النسيج الاقتصاي للمناطق الرعوية»، مستعرضا عددا من الإكراهات المتصلة بالمجالات الرعوية والناجمة بالأساس عن عمليات الاستغلال المفرط والعشوائي لها، مؤكدا على ضرورة اعتماد اللجنة الجهوية للمراعي لمقاربة تنموية مندمجة تضمن حقوق كل الأطراف، وذلك عبر تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
المدير الجهوي للفلاحة محجوب لحرش أوضح بأن الأراضي الرعوية بجهة الشرق تمتد على مساحة تفوق 6,5 مليون هكتار، ما يمثل 72 في المئة من إجمالي مساحة الجهة، كما يقدر قطيع الأغنام والماعز فيها بحوالي 3,5 مليون رأس، وتنتج المراعي في المتوسط ما يناهز 350 مليون وحدة علفية، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت مشاريع مهيكلة باعتماد مقاربة تشاركية، من بينها مشروع تنمية المراعي وتربية المواشي، ومشروع التنمية القروية لتاوريرت تافوغالت، ومشاريع تنمية المراعي وتربية المواشي في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وبرنامج إنشاء وتجهيز نقط الماء لإرواء الماشية في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق وباقي الشركاء، معتبرا أن أهم مكتسبات البرامج المنجزة، يتمثل في تنظيم الكسابة في إطار تعاونيات رعوية واتحادات للتعاونيات الرعوية، فضلا عن إنشاء حوالي 350 ألف هكتار من المحميات الرعوية.