قالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش راتينغ إن طموحات البنوك المغربية في التوسع بجميع أنحاء أفريقيا تهدد وضعها الائتماني، على الأقل في المدى القصير..
وأوضحت الوكالة في آخر تقرير عممته أمس أن  البنوك المغربية التي تنشئ أو تحصل على مصارف في أسواق ذات تصنيفات سيادية منخفضة، قد تتأثر  بوضعية المحافظ الكبيرة من سندات الحكومات المحلية التي  ستحتفظ بها عادة هذه الشركات التابعة . وفي معظم الأسواق الإفريقية، تصنف السندات السيادية المحلية في مستوى  أقل من السندات السيادية المغربية( BBB- ). كما أن بيئات التشغيل عادة ما تكون أكثر خطورة، مما يعرض أصول البنوك المغربية لمخاطر أكبر ، وقد تكون المعايير التنظيمية أقل تطورا مما هي عليه في المغرب.
وأكدت الوكالة أن تقييمها لطموحات البنوك المغربية في المجازفة ينبه إلى مخاطر التوسع في أفريقيا،  حيث من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على تصنيفات الجدوى المستقلة لكل من  التجاري وفا بنك المغربي والبنك المغربي للتجارة الخارجية التي منحتها الوكالة علامة ( ب + ).
ويأتي تقرير فيتش في أعقاب  إعلان  مجموعة «التجارى وفا بنك»   الأربعاء الماضي، عن الانتهاء من عملية شراء بنك باركليز مصر بنجاح والتى قد تمت بناءً على الاتفاق المبرم بين مجموعة باركليز بى إل سى و»التجارى وفا بنك» فى 4 أكتوبر 2016 وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.
وساعدت الشركات التابعة الإفريقية على تعويض ضعف نمو الائتمان وتضييق هوامش هذه الوحدات المغربية بالبنوك، وأصبحت مساهما متزايد الأهمية في مجمل الأرباح، حيث حققت 32٪ من صافي الدخل لعام 2016 للبنك المغربي للتجارة الخارجية و٪ 29 للتجاري وفا و 12٪ للبنك الشعبي.
وتوقعت فيتش إذا استمر الفرع  المصري الجديد لوفا بنك  في تحقيق الربحية التي نمت مؤخرا، فإن مساهمات البنوك الأفريقية في النتائج المجمعة للمجموعة قد تصبح أكثر أهمية.
ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في أرباح المصارف المغربية ليست خالية من المخاطر ، تنبه الوكالة، حيث إن النمو المطرد للإقراض الأفريقي يجعل هذه القروض تمثل نحو 20٪ من القروض في التجاري وفا، و 15٪ للبنك المغربي للتجارة الخارجية و 12٪ في البنك الشعبي في نهاية 2016.
وفي عام 2016،ووفقا للتجاري وفا، حققت شركة باركليز إيجيبت  صافي دخل يعادل 6.5٪ من صافي الدخل التجاري وفا، وفي الربع الأول من عام 2017 سجلت عائدات سنوية بنسبة 4.3٪، وهي نسبة أعلى بكثير من 1.4٪ التي حققها التجاري وفا في عام 2016. وهذا  يعني أن نتائج مجموعة التجاري وفا خلال الربع الثاني من عام 2017 ستفرز أن أكثر من ثلث أرباح المجموعة يتم توليدها من خلال شبكتها الأفريقية. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تحافظ الشركة المصرية على هذه الربحية المرتفعة بمجرد أن تسفر عن تراجع السندات الحكومية المصرية.
وارتفع صافي هوامش الفائدة للبنوك المصرية في عام 2016 بارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتشديد الأوضاع النقدية بعد تعويم الجنيه المصري. وتوقعت فيتش أن تنخفض عوائد سندات الخزينة المصرية هذا العام مع استقرار بيئة التشغيل بعد انخفاض قيمة العملة بعد التعويم الحر، مما أدى إلى انخفاض هوامش البنوك.
وتعتبر شبكة المصارف المغربية التابعة للشركات الأفريقية، ومعظمها في بلدان جنوب الصحراء الكبرى، كبيرة. ولدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بنوك تابعة في 19 بلدا أفريقيا، و التجاري وفا في 13 بلدا  و البنك الشعبي في ثمانية بلدان. وتختلف الشركات المالية التابعة من حيث الحجم والامتياز. فعلى سبيل المثال، فإن الشركات التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية في بنين وبوروندي وجيبوتي تعد من البنوك التي تقود السوق المالي في هذه البلدان، حيث تسيطر على ربع ودائع القطاع المصرفي، في حين تمتلك كل من بنوكها في غانا وكينيا ورواندا وتنزانيا حصصا ضعيفة في السوق تبلغ حوالي 2٪.