توصلنا من السيد السايح بوشعيب الحامل للبطاقة الوطنية رقم 77055AD والساكن بدوار السمار المركز الجنوبي الصخيرات، عمالة الصخيرات- تمارة، بشكاية موجهة إلى وزارة الداخلية جاء فيها:
«إنني ألتمس إنصافي من الحيف الذي لحقني جراء إقصائي وحرماني من حقي في الاستفادة من بقعة أرضية في إطار إعادة هيكلة الدوار” السمار ” الذي كان يضم مساكن صفيحية. فأنا من مواليد نفس الدوار ترعرعت وكبرت فيه، تزوجت وأصبحت أبا لطفلين، وأنا مازلت أقطن بعين المكان، أؤدي واجبي الانتخابي بالدائرة الانتخابية التابعة لنفس الدوار”.
وأضافت الشكاية: ” وفي إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وهيكلة الدوار تم تسجيل اسمي وإحصائي بتاريخ 18/10/2011 ضمن لائحة الذين شملهم الإحصاء من طرف السلطات المحلية، قصد إعادة إسكانهم في ظروف تحفظ لهم كرامتهم، من خلال تمكينهم من بقع أرضية بعين المكان حيث أدليت بجميع الوثائق ( البطاقة الوطنية، نسخة من رسم الزواج، شهادة بعدم التملك مسحوبة من مصلحة الضرائب بعمالة الصخيرات – تمارة، نسخ من بطاقات الانتخابات). لكنني فوجئت خلال مرحلة عملية توزيع البقع الأرضية على المحصيين بإقصائي وحرماني من حقي في الاستفادة من بقعة أرضية إسوة بباقي المستفيدين لأسباب غير مفهومة، علما بانني مازلت أقطن بنفس الدوار ولا أتوفر على أي ملك أو عقار، وهو ما تثبته شهادة عدم التملك المسحوبة من مصلحة الضرائب التي أدليت بها لدى السلطات المحلية، الشيء الذي اعتبرته ظلما لحق بي، مما اضطرني إلى طرق جميع أبواب الإدارات المعنية، قصد استرجاع حقي، وتوجهت بعدة شكايات في الموضوع إلى عامل إقليم تمارة- الصخيرات، وباشا مدينة الصخيرات وقائد المقاطعة الحضرية التي يوجد تحت نفوذها تراب دوار السمار بالمركز الجنوبي للصخيرات، من أجل إنصافي وتمكيني من حقي في الاستفادة من بقعة أرضية، لكن كل طلباتي ونداءاتي كانت تواجه تارة بالمماطلة والتسويف وتارة أخرى باللامبالاة والتهميش”.
والتمس المشتكي في ختام رسالته ” إجراء بحث في الموضوع، قصد إنصافي ورفع الحيف الذي لحقني جراء عدم تمكيني من بقعة أرضية إسوة بباقي المحصيين، وحتى لا يكون أبنائي عرضة للضياع والتشرد بسبب هذا الإقصاء غير المفهوم».