حذرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش من النقص الحاد للأطباء المختصين في هذا المجال، ونبّهت إلى التداعيات التي تترتب عن عدم توفر عدد كبير من المؤسسات الصحية على أطباء تخدير مداومين لمدة 24 /24ساعة، مشددة على أن هذا الأمر يضع ممرضي وممرضات التخدير في وضع غير قانوني لممارسة تخصصهم دون إشراف مباشر للأطباء المختصين، خلافا للقرار رقم 2150.8 الذي حصر مهام ممرضي التخدير والإنعاش تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش، والحال أن هذا الأمر لا يتم احترامه وعلى العكس من ذلك، تشهر الإدارة في بعض الحالات ورقة عدم تقديم العون لشخص في خطر في وجه الممرضين وتهديدهم بالمتابعة القضائية؟
عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية، أكد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن ممرضي التخدير والإنعاش باتوا يمارسون مهامهم تحت ضغوطات متعددة تتسبب لهم في معاناة شتى، خاصة تلك التي ترتبط بالمتابعات القضائية، كما هو الشأن بالنسبة لحالة الداخلة وحالة الرباط، مشددا على ضرورة توضيح مجال تدخل هذه الفئة من مهنيي الصحة، خصوصا أمام الحالات المستعجلة وفي ظل الخصاص في أعداد الأطباء المختصين في اغلب المستشفيات، بالنظر إلى أن الإدارة في بعض الحالات تقدم على ممارسات تعسفية، يضيف رئيس الجمعية، والتي تتمثل حسب قوله في «متابعة ممرض التخدير بتهمة عدم تقديم العون أو التوقيف عن العمل، مثل أحداث بني ملال، علما بأن الممرض إذا تدخل يمكن أن يحاسب بكونه لم يكن متبصرا أو عرّض حياة شخص للخطر، بل وحتى انتحال صفة طبيب فيما يخص مجال التخدير»!
ودعت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش وزارة الصحة إلى العمل على توضيح مهام ممرضي التخدير والإنعاش في جميع الحالات، سواء تعلق الأمر بغرف العمليات أو الإنعاش أو المستعجلات على مستوى قاعات الصدمات، وصولا إلى حالات النقل الصحي، مشددة على أن الإنعاش والتخدير هي مهنة يتكامل فيها أطباء متخصصون وممرضون في المجال، مؤكدة على ضرورة إخراج مصنف الكفاءات والمهن، الذي يتسبب استمرار تعطيله في مشاكل متعددة للمواطنين والممرضين على حد سواء.