قال والي أمن مكناس إن افتتاح هذا المقر الحديث، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتجويد المرفق العمومي والرقي بالخدمات التي يقدمها للمواطنين وللمقيمين بالمغرب، وكذا تماشيا مع ضرورة مواكبة التحولات التي تعرفها الأفعال الإجرامية، ومجاراة للتوسع العمراني والنمو الديمغرافي، والطلب المتزايد على الأمن.
ويجسد إنشاء هذا المقر، الذي دشن صباح الجمعة 11 يناير 2018 في غمرة احتفالات الشعب المغربي بذكرى وثيقة المطالبة بالاستقلال، حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسين ظروف عمل موظفي الأمن الوطني، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد و العطاء، خدمة للمواطنين و المقيمين و الزوار.
وروعي في تصور هذا المقر المتكون من قبو وسفلي و أربعة طوابق على مساحة 6700 م² منها 1100م² مبنية، الحرص على تقريب الخدمات الأمنية من ساكنة المدينة، وتيسير ولوجها لمختلف هذه الخدمات، و الرفع من جودتها وفعاليتها بما يتلاءم ومتطلبات الحكامة الأمنية الجيدة.
ويضم هذا المقر أيضا غرفا أمنية تراعي أنسنة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، ومكتبا مخصصا لاستقبال المحامين، وقاعة للمواصلات، سيتم قريبا الارتقاء بها إلى قاعة للقيادة والتنسيق، مما سيضمن تأطيرا أمنيا محكما لمختلف قطاعات المدينة، ويعمل على ضمان الاستجابة الميدانية لنداءات النجدة، بالنجاعة والسرعة والفعالية المطلوبين.
ويضم هذا المقر أيضا، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بفرقها المتعددة، وأقسامها المتخصصة في محاربة الجريمة العنيفة،وتفكيك العصابات الإجرامية وشبكات ترويج المخدرات، و مركزا لحفظ الأدلة الجنائية، وفرقة للاستعلام الجنائي و الدعم التقني للأبحاث .
واعتبر والي أمن مكناس، في كلمة نيابة عن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بداية العمل بالمقر الجديد المجهز بأحدث التجهيزات، إضافة نوعية للإمكانات البشرية و المادية والتقنية واللوجيستيكية القيمة التي تضعها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة هذه الولاية، حتى تتمكن من تقديم خدمات أمنية وإدارية عالية الجودة والفعالية، وفق مقاربات علمية، تساير كافة المتغيرات ذات الصلة بالشأن الأمني، سواء تعلق الأمر بالوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها من الأصل، أو ما يخص إيقاف مرتكبيها، لاسيما الجرائم العنيفة وتلك الماسة بالشعور العام بالأمن، ومروجي المخدرات، و الأشخاص المبحوث عنهم، في احترام تام للقانون والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.