فتحت نتائج الحركة الانتقالية التي تخص مناديب وزارة الصحة على صعيد المندوبيات الإقليمية، باب التساؤلات عريضا مرة أخرى، وجعلت عددا من المهنيين والمتتبعين للشأن الصحي يطرحون علامات استفهام عدة، على غرار تلك التي رافقت إعفاء مدراء مركزيين بالوزارة وتعيين آخرين، والتي تولّدت على خلفية تعيينات المدراء الجهويين، بالنظر إلى عدم عودة عدد من المناديب إلى كرسي المسؤولية، إذ تم إعفاء حوالي 44 مسؤولا من مجموع حوالي 70 منصبا، لأسباب لم تفصح عنها وزارة الصحة، التي بالمقابل لم تكشف عن لائحة المناديب الذين حظوا بالثقة وتم تعيينهم بمندوبيات جديدة، واكتفت بمهاتفتهم من أجل إشعارهم بكون نتائج التباري صبّت لمصلحتهم.
ووجد عدد من المناديب ممن اختاروا تقديم طلباتهم للتنافس على نفس المقعد الذي كانوا يتبوأونه أنفسهم خارج دائرة المسؤولية، لأنهم اقتصروا في تباريهم على مندوبية إقليمية معينة دونا عن غيرها، في الوقت الذي قدم آخرون ملفات تخص 3 مندوبيات على أقصى تقدير، في حين لم يتقدم فيه آخرون بملفات ترشيحهم بشكل كلي، وبالتالي كان إعفائهم منتظرا. من جهة أخرى طُرح إشكال آخر خلال هذه الحركة الانتقالية والمتعلق بتقدم بعض المهنيين لوحدهم وفي غياب منافسين بملفاتهم للتباري حول مناصب المسؤولية على رأس بعض المندوبيات، لكن لم يتم اختيارهم، بعدما تبيّن أن المدة المطلوبة، والتي تعتبر أحد الشروط الأساسية، هي غير متوفرة فيهم، وهو ما جعل عددا من المندوبيات اليوم تعيش على إيقاع “الفراغ” في انتظار خطوة ثانية لفتح باب المسؤولية فيها على من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
إعفاء مناديب واستقدام آخرين، وظفر البعض بمنصب المسؤولية مقابل تخلّف البعض الآخر، خلق حالة من الجدل في أوساط وزارة الصحة، بين من يضفي على العملية طابع الشرعية، وبين من يؤكد أن منطق الولاءات والانتماءات قد تحكّم في تفاصيلها، على غرار تعيينات سابقة، وهي الأسئلة والملاحظات التي سترافق بكل تأكيد هذه التجربة، في انتظار تأكيدها الفعلي أو نفيها عمليا.