ألغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباريات ولوج مجال الوساطة في تنقلات اللاعبين منذ أزيد من ست سنوات. إذ أن آخر مباراة شارك فيها راغبون في نيل الرخصة الجامعية كوسيط رياضي تعود لسنة 2012.

طبعا، منذ 2012، طرأت عدة مستجدات ومتغيرات همت بالأساس القوانين المنظمة لمجال الوساطة في عقود تنقلات اللاعبين، وقبل 2012، انتبه قانون 30.09 بدوره للموضوع وخصه بنص ورد في الجريدة الرسمية عدد 5885 الصادرة بتاريخ 16 ذو القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) وتحديدا في المادة 1
ويراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
« ظهير شريف رقم 1.10.150 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)
بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة:
–   الوكيل الرياضي(ة): كل شخص طبيعي يمارس، بصفة اعتيادية،مقابل أجر، نشاطا يتمثل في ما يلي:
– ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون؛
–       ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر؛
–       ربط العلاقة بين منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبين رياضي أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاهرة رياضية؛
–       ربط العلاقة بين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية..
ولأهمية الموضوع، يشهد مجال «الوكيل الرياضي» مستجدات مسترسلة ودائمة، ومنذ سنة 2001 ورغبة من الفيفا في تنظيم عمليات انتقال اللاعبين وفق ضوابط قانونية حماية للأندية، واللاعبين أيضا، أعطت للجامعات والاتحادات المحلية الصلاحية لإصدار ومنح تراخيص وكلاء اللاعبين، والفيفا تسن هذا القانون تكون قد حمت نفسها من التدخل في مشاكل انتقالات اللاعبين.
وكباقي جامعات العالم، تنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اختبارا يكون مفتوحا في وجه الأشخاص الذاتيين فقط لكنها توقفت منذ سنة 2012 عن تنظيم هذا الاختبار. لكن المثير في الموضوع، أن الجامعة لم تلتفت منذ آخر اختبار نظمته إلى ضرورة تحيين قوانين مجال الوكيل الرياضي، شأنها شأن الوزارة الوصية التي اكتفت بالإشارة إلى تقديم تعريف كما جاء في الجريدة الرسمية، ولم تبادر إلى تشريع قانون جديد ينظم المهنة.
في غياب تنظيم قانوني جديد للوكيل الرياضي إذن، عجزت الجامعة عن فتح هذا الورش والاهتمام به، وظل المجال مفتوحا ومباحا بدون ضوابط وبدون حماية. ويكفي هنا وضع مقارنة بسيطة بين ما تشترطه مثلا الجامعة الفرنسية لكرة القدم في من يتقدم لنيل رخصة مزاولة مهنة وكيل رياضي وبين ما يحصل عندنا في المنظومة الكروية في المغرب. في هذا الإطار، طرحنا السؤال على عبدالمجيد الفاطمي خريج أحد معاهد تكوين الوكلاء الرياضيين بفرنسا، حيث أوضح: « في فرنسا، يسمح للجميع فرنسيين أو أجانب ومن دول أخرى الترشح لنيل الرخصة الجامعية الفرنسية شريطة الاستجابة لمجموعة من الشروط أهمها أن يكون المرشح حاصلا على شهادة الباكالوريا زائد خمس سنوات من التحصيل الدراسي في الجامعة. وقبل التقدم لاجتياز الاختبار، يجب على المرشح أن يكون قد تلقى تكوينا خاصا لسنتين بمعهد يتطلب التسجيل والدراسة فيه إلى جانب التوفر على شهادة تثبت أن المرشح درس خمس سنوات فوق مستوى الباكالوريا، دفع ما يناهز أربعين ألف درهما تشمل التسجيل والدراسة وكذا الإقامة.. في المعهد، تلقينا دروسا في كل القوانين، كقانون الالتزامات والعقود، الاقتصاد والمحاسبة، قانون الشغل، قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.. خضعنا لتكوين نظري وتطبيقي، ومنحنا فرصة خوض دورات تكوينية في كبريات الأندية الفرنسية، وأيضا فرصا حضرنا فيها اجتماعات لكبار الوكلاء الرياضيين مع نجوم عالمية للتفاوض حول صفقات انتقال.اجتزنا اختبارا بعد نهاية سنتي التكوين، ثم أعددنا ملف الترشح لنيل الرخصة الجامعية حيث يكون الاختبار على مرحلتين، اجتزت المرحلة الأولى بنجاح وأستعد حاليا للمحطة الثانية من الاختبار وقد حدد لها كموعد شهر مارس المقبل..»
بدورها، تقول سميرة العبدي الباحثة في قوانين الرياضة، أنه من المفروض على الوزارة الوصية على الرياضة الوطنية أن تعمل على سن قانون يهيكل وينظم مهنة الوكيل الرياضي، وبدون ذلك، تضيف العبدي سيظل المجال مفتوحا على الفوضى وعلى التسيب. يجب أن ندرك الدور الهام، تقول محدثتنا، الذي من المفترض أن يلعبه الوكيل الرياضي في تنظيم عمليات انتقالات اللاعبين والمدربين، ولكي يؤدي دوره كما يجب لابد أن يكون درس وخضع لتكوين يشمل القوانين بمختلف فروعها وأنواعها كما يعمل به في فرنسا مثلا. ننتظر، تقول سميرة العبدي، تحرك الجامعة لفتح هذا الورش الهام، ولنا ثقة أن المغرب يضم طاقات في المستوى العالي بإمكانها الإشراف على تكوين الراغبين في ولوج مجال الوساطة الرياضية.
في المغرب، يقول « وكيل للاعبين» طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه اطلع سنة 2012 على خبر يشير إلى قيام جامعة كرة القدم المغربية إجراء اختبار لمنح رخصة وكيل للاعبين، ولم يتضمن الخبر أو البلاغ أي شروط صعبة كالمستوى الدراسي مثلا، فتقدم للمباراة، واكتشف أن الأسئلة المطروحة كانت أسهل مما توقع، ولم يفاجأ وهو يطلع على اسمه مدرجا في قائمة الناجحين ليصبح من ذلك الحين وكيلا للاعبين بشكل قانوني وهو الذي لم يكن يتوفر على معرفة دقيقة بعالم كرة القدم أو بمجال بيع أو شراء عقود اللاعبين ولا كيفية تنقلاتهم.