اسم وخبــر : انتخاب القاضي مصطفى البعاج في آلية دولية بمجلس الأمن

تم أول أمس الثلاثاء، انتخاب القاضي المغربي مصطفى البعاج من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وجاء هذا الانتخاب المتميز، الذي يعد ثمرة لحملة وتعبئة دبلوماسية لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كتتويج لسبع جولات من التصويت، بدأت في 21 دجنبر الماضي، وجرت آخرها الثلاثاء.
وكان التنافس محتدما بشكل كبير بالنظر إلى ترشيح عشرة قضاة من بلدان أوروبية وأمريكية وإفريقية وآسيوية، لشغل مقعدين فقط. وتم انتخاب القاضي مصطفى البعاج لمدة سنتين في هذه الآلية.
ويشكل انتخابه اعترافا جديدا بالدور الهام الذي ما فتئ يضطلع به المغرب على الساحة الدولية وبالجهود التي تبذلها المملكة للنهوض بقيم العدالة واحترام القانون الدولي. كما يمثل اعترافا من الأمم المتحدة بمصداقية القضاة المغاربة ومهنيتهم.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب المغرب بهذه الهيئة القضائية الهامة، التي أنشأها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ويتوفر مصطفى البعاج، المستشار في محكمة النقض بالرباط (الغرفة الجنائية) منذ شتنبر 2013، على خبرة تمتد لـ22 عاما كقاض جنائي. وشغل أيضا منصب نائب للوكيل العام للملك. وفي رصيد السيد البعاج، وهو دكتور في القانون، العديد من المنشورات والمقالات القانونية.
وأنشأ مجلس الأمن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لرواندا ويوﻏﻮﺳﻼﻓﻴﺎ السابقة، من أجل محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال الإبادة الجماعية في رواندا (1994) وخلال الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة مطلع التسعينيات.


بتاريخ : 17/01/2019

أخبار مرتبطة

أعربت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد وشجبها

  بالنسبة لقارئ غير دروب بالمسافات التي قطعها الشعر المغربي الحديث، فإنّه سيتجشم بعض العناء في تلقّي متن القصائد الّتي

« القصة القصيرة الجيدة تنتزعني من نفسي ثم تعيدني إليها بصعوبة ، لأن مقياسي قد تغير ، ولم أعد مرتاحا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *