أدى توزيع منحة التنقل على عدد من المسؤولين والمهنيين بوزارة الصحة إلى إشعال فتيل الغضب والسخط، بالنظر للتباين الكبير في قيمة هذا التعويض، إذ في الوقت الذي توصل فيه مدراء مركزيون لم يتجاوز تحملهم للمسؤولية إلا بضعة أشهر ب13 مليون سنتيم للمدير الواحد، تسلم موظفون يقومون بكل الأعمال ويتحملون مختلف الأعباء مبلغ 1300 درهم، خاصة على مستوى مديرية الموارد البشرية بالوزارة، مما خلّف موجة عارمة من الغضب نظرا لأن هؤلاء الموظفين يشرفون على الامتحانات المهنية والتوظيف والتعيينات، ويقومون بمهام التقييم والتتبع على مستوى اللجان الوظيفية والتقنية، فضلا عن القيام بمجموعة من المهام الأخرى على مدار السنة ولساعات طوال، مما يجعلهم أكثر العناصر عطاء، وعوض إنصافهم، تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، جاء التعويض المذكور ليكرس إجحافا وتباينا، ونوعا من اللامساواة بين الموظفين داخل الجسم الواحد.
مصادر الجريدة أوضحت أن الغضب لا يقف عند حدود الإدارات المركزية بالوزارة، وإنما يشمل حتى المستشفيات والمندوبيات الإقليمية للصحة والمراكز الصحية، إذ يتوصل العاملون بهذه الأخيرة بمبلغ 700 درهم في إطار نفس المنحة والتعويض، بالمقابل لا يتسلم مهنيو المستشفيات أي درهم ويحرمون من هذه الخطوة، خلافا للمهنيين الذين يشتغلون بالمراكز الاستشفائية الجامعية التي لها ميزانيتها المستقلة.
وضع يناقض أي فلسفة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي شددت على أن هذا الاتجاه يعارض التوجيهات الملكية، خاصة منها الأخيرة، للرقي بمنظومة الصحة والاعتناء بمهنييها، ويتنافى وروح المخططات المسطرة المبشّر بها، موضحة أنه وللقطع مع هذه الفوضى، كانت وزارة الصحة قد التزمت في إطار اتفاق 5 يوليوز 2011 على تخصيص 45 مليون درهم كمنحة للمردودية لتحفيز الموارد البشرية على صعيد المستشفيات العمومية والمراكز الصحية الحضرية والقروية، إلا أن هذا الأمر هو غير مفعّل، واستنكرت الهوة الساحقة بين منحة التنقل المذكورة، التي لا علاقة لها بمنحة المسؤولية التي يتوصل بها المسؤولون شهريا ضمن الراتب الشهري.