صادق أعضاء المجلس البلدي لأكادير،في إحدى الدورات السابقة، على تخصيص بقعة أرضية لإحداث تعاونية سكنية للموظفين”الأطرالعليا» ، وظل هذا الحلم يراود كل من تم اختياره في اللائحة النهائية. لكن هذا الحلم يكاد يتبخر، بعدما أشارت «تدوينة» على الفايسبوك إلى أن البقعة الأرضية المعنية تم تحويلها إلى ممر طرقي للسيارات؟
وأثارت هذه «العملية» جدلا واسعا وخلافا حادا بين الموظفين والمجلس البلدي لأكادير،بعد إقدام هذا الأخيرعلى تحويل هذه البقعة الأرضية المخصصة أصلا لبناء عمارة سكنية لفائدة «الأطر العليا للبلدية»إلى ممر طرقي بشارع القاضي عياض قرب الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بالمدينة.
ولم يقف «احتجاج» الموظفين المستفيدين عند هذا الحد، بل تم إشعار سلطات الولاية بموضوع تحويل البقعة الأرضية وتنصل المجلس البلدي لأكاديرمن التزاماته السابقة بتخصيص هذه الأرض لعمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق،خاصة أن تصميم التهيئة الحضرية الحالي والذي صادقت عليه الوكالة الحضرية ،قد أورد هذه البقعة الأرضية كعقار مخصص لبناء عمارة سكنية لفائدة الموظفين وليس كممر طرقي.
وقد دفع قرار فتح طريق بالبقعة الأرضية المعنية بعض الموظفين ألى استفسار المجلس البلدي لأكادير،في الموضوع،»خاصة أن العملية شابتها شكوك كما أنها لا تخلو من تحايل متعمد على تصميم التهيئة» حسب بعض المحتجين ، مضيفين « أن عملية التحويل كانت إرضاء لمقاول مجاور للبقعة المذكورة، يرغب في تجنب الطريق من القرب منه حتى يستفيد من الواجهتين،فكان الحل هو تحويل هذا الممر الطرقي وجعله يلتهم في الأخيربقعة موظفي البلدية».
و»إذا صح هذا الكلام،فمعنى ذلك أن هناك تلاعبا خطيرا في عملية التحويل، مع وجود تحايل على تصميم التهيئة وعلى مقررات المجلس البلدي التي صادق عليها أعضاء المجلس بجميع مكوناته السياسية : الأغلبية والمعارضة» يتابع محتجون ، مشيرين إلى أن «الأمر يتطلب فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في هذه القضية من أجل الوقوف على ملابسات التحايل على تصميم التهيئة من جهة ،ومعرفة الجهة التي كانت وراء هذا التحويل من أجل إرضاء مقاول مجاور للبقعة لأغراض لا يعرفها إلا من كان خطط لهذه العملية الملتبسة من جهة ثانية» .