علمنا من بعض المصادر المقربة من فريق الجمعية السلاوية لكرة القدم بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات سيضعون مالية الفريق تحت مجهر الافتحاص.

وأضافت مصادرنا، بأن المجلس الجهوي للحسابات يعد مراسلات، تطالب إدارة فريق الجمعية السلاوية بكل الوثائق المالية للإطلاع عليها وتدقيقها.
ويستند هذا الافتحاص المالي إلى مدونة الأحكام المالية، خاصة المادة 86 من القانون 62 – 99 الذي يفرض على كل الجمعيات، التي تستفيد من المنح والدعم، مدها بكل الوثائق المتعلقة بصرف هذه المنح، والطريقة التي صرفت بها ضمانا للشفافية المالية.
وتأتي هذه الأخبار في ظل الصراع الذى طفا على سطح الجمعية السلاوية بين الرئيس عبد الرحمان شكري، وعدد من الراغبين في الانخراط، والذين اعتبروا منعهم من الانخراط تحكما في الفريق السلاوي من طرف الرئيس عبد الرحمان شكري، والذي كان نفي في مراسلة سابقة كل هذه الادعاءات.
وكان من تداعيات هذا الصراع، وضع شكاية من طرف مجموعة ممن اعتبروا أنفسهم متضررين لدى القضاء، يطالبون من خلالها باعتبار الجمع الاستثنائي، الذي انتخب فيه عبد الرحمان شكرا خلفا للرئيس السابق عبد الرحمان حجي، لاغيا بعد منعهم من التصويت فيه، باعتبارهم منخرطين جدد.
وكان عبد الرحمان حجي، قد خلف في جمع عام استثنائي الرئيس السابق عادل التويجر، الذي فضل التخلي عن الرئاسة، حتى لا يسقط في حالة التنافي، كلونه يتحمل المسؤولية داخل المجلس الاقليمي كمنتخب.
ونظرا لكون الرئيس الحالي لفريق الجمعية السلاوية عبدالرحمان شكري، منتخبا فإنه  بدوره سقط في حالة التنافي، وهو ما دفع بمجلس المدينة إلى توقيف منحة الدعم التي كان يتوصل بها الفريق السلاوي، والتي كانت قد ارتفعت إلى 300 مليون سنتيم سنويا، كما سيجد الفريق نفسه محروما إيضا من منحة  مجلس الجهة ومجلس العمالة.
هذا الوضع المادي ستكون له تبعات خطيرة على تسيير فريق جمعيات سلا. هذا الفريق العريق، الذي أعطى  الكثير من الأسماء لكرة القدم المغربية، وهناك العديد من الأسماء التي بدأت تخرج عن صمتها لتندد بطريقة تسيير فريق القراصنة.
للإشارة فإن بعض اللاعبين القدامى عبروا عن استيائهم من الوضع الحالي للفريق، وأعلنوا عن دعمهم للتيار المطالب بالتغيير.