يترأس فانسون رينا غرفة التجارة الفرنسية- العربية منذ يونيو 2016، وهي الغرفة التي تأسست في عام 1970، وتتألف من غرف التجارة في 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية والشركات الأعضاء الفرنسية، وهي تتميز بوجود مجلس إدارة مشترك، إلى جانب العلاقات المؤسساتية، يتدخل في الإجراءات الشكلية للتصدير إلى البلدان العربية، وفي التدريب والمعلومات وتطوير الأعمال. وبمناسبة المنتدى الفرنسي الثالث للدول العربية الذي عقد في باريس في الشهر الماضي، طرح مراسل الجريدة بباريس أسئلة على فانسون رينا حول علاقات هذه المنظمة مع المغرب.

ما هو الهدف من المنتدى الفرنسي الثالث الذي نظمتموه بباريس؟

يعد منتدى الدول العربية الثالث فرصة للجمع بين جميع الفاعلين الذين يعملون في أسواق الدول العربية من أجل فهم أفضل لهذه الأسواق ومناقشة القضايا والفرص الموجودة بهذه الأسواق للمقاولات الفرنسية. نريد تعزيز الشراكة بين فرنسا والدول العربية في سياق المنافسة الدولية المتزايدة. وترغب غرفة التجارة الفرنسية- العربية في لعب دورها في الكشف عن فرص في الأسواق العربية لإعطاء مفاتيح التفاهم للشركات الفرنسية ومرافقتها في مسارها بهذه البلدان.

ما هي فرص التصدير والتطور للمقاولات الفرنسية بالعالم العربي؟

إن الدول العربية عرفت تغييرا وتمر بتحول كبير في السنوات المقبلة، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية كما أنها ترغب في إصلاح بلدانها والتفكير في نموذج الغد من خلال برامج للاستثمار رئيسية مابين 2030 و 2040، وفي هذا السياق سوف تتمكن الشركات الفرنسية من الاستفادة من العديد من فرص التصدير والتأسيس والشراكة. فعلى سبيل المثال، ستنظم الجزائر الألعاب المتوسطية في عام 2022. وستحتاج إلى بنية تحتية جديدة، وسيتم استثمار 500 مليون يورو في تحلية مياه البحر، وفي عام 2020 سوف يستقبل معرض دبي العالمي ملايين الزوار وسيركز على انتقال الطاقة، أما بالنسبة للمغرب فهو يسرع من عروضه الدولية في قطاع السيارات، كما أنه ومن خلال مشروع الرؤية 2020 الرئيسي يلتزم بالاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والطاقة المتجددة. وبالمملكة العربية السعودية سيقوم المشروع الرئيسي لشركة «العلا» في تعبئة جميع مجالات الخبرة في التخطيط الحضري والبنية التحتية وكذلك السياحة والتدريب.
إن فرص العمل والآفاق كبيرة لأن جميع الدول في المنطقة توفر إمكانيات، وكل هذه الفرص تنتمي إلى القطاعات التي تعتبر فرنسا فيها رائدة في هذه الأسواق.

هل الشركات الفرنسية متواجدة بشكل جيد في العالم العربي وفي هذه السوق التي تضم 370 مليون مستهلك؟

فرنسا ليست حاضرة بقوة في الدول العربية رغم تاريخها الطويل. وعلى الرغم من وجود سوق تضم 370 مليون مستهلك، فإن هذه المنطقة لا تزال توجد، في كثير من الأحيان، في الخلف. نحن نواجه منافسة شديدة من الصين والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وحتى الدول الأوروبية المجاورة. لذا يجب تعزيز وجود الشركات الفرنسية، وهذا هي قناعتنا ودورنا، ولكن أيضا مع حالة ذهنية جديدة، يجب أن نتعاون مع فرنسا والدول العربية، في وجهات النظر الخاصة بالتنمية المشتركة.

المغرب شريك تجاري مهم لفرنسا في العالم العربي. ما هي المكانة التي يحتلها بين الشركاء الآخرين؟

يحتل المغرب مكانة هامة للغاية بين شركائنا التجاريين، حيث تبلغ التجارة بين فرنسا والمغرب أكثر من 9 مليارات يورو، أي بزيادة قدرها 8 ٪ بين عامي 2016 و 2017. فحجم التجارة في ارتفاع، إذ يمثل المغرب 14.1٪ من الصادرات الفرنسية وهو أحد الأسواق التي تستقبل البضائع الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود الفرنسي يتمثل في العدد الكبير للشركات الموجودة بالمغرب، وفي أهمية الاستثمارات والمشاريع الكبيرة الموجودة به.

كانت فرنسا لفترة طويلة الشريك التجاري الأول للمغرب. هذه المكانة تحتلها اليوم إسبانيا، كيف نفسر هذا التغيير؟

ربما لم تتوقع فرنسا وصول منافسيها الجدد في الأسواق العربية، وخاصة في السوق المغربي الذي انفتح بشكل كبير في السنوات الأخيرة. المقاولات الفرنسية غابت عن الطفرات التي عرفتها الأسواق المغربية والمنافسة الدولية التي تجاوزت فرنسا في المناطق التي كانت مترسخة بها من حيث الصادرات، لكن مرة أخرى، تعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب. إنها أيضاً إشارة إلى تغيير في طريقة رؤيتنا للعلاقات الفرنسية- المغربية وتقاربها، بالتحديد بروح التنمية المشتركة وخلق أوضاع مربحة للجانبين. يجب علينا مواصلة العمل كثيرا، فالعلاقات القوية توحد فرنسا والمغرب، ويجب أن تشارك الشركات الفرنسية في التنمية الاقتصادية للمغرب ويجب أن تستأنف فرنسا موقع الشريك التجاري الأول للمغرب، أنا مقتنع بأنه من الممكن أن نتعبأ جميعًا لدعم الشركات الفرنسية، عن كثب، في هذه الأسواق.

يعرف التعاون بين المقاولات الفرنسية والمغربية تطورا كبيرا في إفريقيا. هل يمكن تحقيق نفس التعاون تجاه العالم العربي؟

يجب أن يستمر التعاون بين فرنسا والعالم العربي وأن يتم تعزيزه. هذا هو السبب في أن غرفة التجارة الفرنسية العربية هي المؤسسة الأفضل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول العربية. تسمح لنا شبكاتنا المحلية وأعضاؤنا في البلدان العربية بأن نكون راسخين في النسيج الاقتصادي المحلي. نحن نريد تعزيز هذا التعاون من أجل النظر في الفرص التي يمكن أن تقدمها الأسواق العربية. وفرنسا تنتظر ذلك بفارغ الصبر، لهذا يجب علينا الإجابة عن «الحاضر». يجب أن تصبح علاقاتنا مع الدول العربية واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية. لدينا هذا الدور في تسهيل العلاقات الفرنسية العربية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، يمكننا تقديم خبرتنا على أفضل وجه للشركات الفرنسية والعربية، هذا هو معنى المقترحات التي قدمتها بمناسبة منتدى فرنسا الدول العربية.