لم تمر الدورة العادية لشهر يناير الجاري للمجلس الإقليمي لبنسليمان ، والتي جرت أشغالها على مراحل بين جماعة شراط ومقر عمالة بنسليمان، دون أن تخلف صراعات وتطاحنات بين المعارضة والأغلبية، وصلت إلى حد تبادل التهم بين الطرفين حول «استغلال الرئيس وبعض نوابه للنفوذ والمواقع داخل المجلس الإقليمي من أجل خدمة أجندات سياسية وانتخابية»، حيث كان من نتائج هذا الصراع مقاطعة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا لأشغال الجلسة الأولى للدورة المذكورة، والتي انعقدت بجماعة شراط بحضور عامل الإقليم وبعض رؤساء المصالح وبعض رؤساء الجماعات الترابية، مما اضطر رئيس المجلس الإقليمي إلى تأجيلها. وعن أسباب مقاطعة الجلسة، أكدت مصادر من داخل المجلس للجريدة، « أن بعض قرارات رئيس المجلس تتخذ بدوافع انتخابية وسياسية كما يتجسد ذلك في الاهتمام الزائد ببعض الجماعات دون أخرى وبرمجة بعض المشاريع بجماعات بعينها رغم أنها تتوفر على إمكانيات مادية ومالية مهمة (ج شراط، ج عين تيزغة، بلدية بوزنيقة…)، وتهميش الجماعات الترابية التي تعاني من الهشاشة والفقر ومن ضعف الخدمات والبنية التحتية «، مضيفة «أن تدبير شؤون المجلس الإقليمي يخضع لمنطق المحاباة، ويتم بخلفيات ودوافع انتخابية، الشيء الذي اضطر معه الفريق المعارض والذي أصبح يشكل الأغلبية داخل المجلس الإقليمي من خلال عدم حضورهم أشغال الجلسة الأولى، إلى تنبيه الرئيس إلى هذا التسيير المبني على منطق استغلال بعض نوابه لنفوذهم للتصرف بممتلكات المجلس ولو خارج القانون بإيعاز منه، مقابل تقليص دور المعارضة وتهميشها».
ومما زاد الطين بلة في تأزيم الوضع وإشعال فتيل الصراع داخل المجلس الإقليمي من جديد تقول المصادر ذاتها «هو التصرفات والسلوكات اللامسؤولة للنائب الثاني للرئيس، والذي نصب نفسه سلطة فوق المجلس وسمح لنفسه باستغلال موقعه واستغلال ممتلكات وسلطة المجلس الإقليمي ليصبح هو الآمر والناهي في كل الأمور التي تهم شؤون المجلس في تناغم تام مع الرئيس، مستغلا في ذلك موقعه كمكلف بتسيير قطاع اللوجيستيك والمرآب التابع لإدارة المجلس الإقليمي، حيث سمح لنفسه وبإيعاز من الرئيس باستغلال الدعم الذي يقدمه المجلس الإقليمي لبعض الجماعات للقيام بحملات انتخابية سابقة لآوانها، والتي على إثرها وجه 8 أعضاء شكاية إلى رئيس المجلس الإقليمي حول استغلال المعني لنفوذه وللتفويضات التي منحت له لخدمة أجندته السياسية والانتخابية بجماعة فضالات، والتي هو عضو معارض فيها حاليا، وسبق له أن كان رئيسا لها في الولاية السابقة، الشيء الذي اعتبره الفريق المعارض في شكايته ممارسات لا مسؤولة أقحمت المجلس الإقليمي في صراعات سياسوية وانتخابوية ضيقة تسيء إلى سمعة المجلس وتخدش في العمق صورته كمؤسسة دستورية منتخبة، يفترض فيها النأي عن مثل هذه الصراعات بين الجماعات الترابية بالإقليم». «مما يعني، حسب شكاية الأعضاء، أن الرئيس مطالب بمراجعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحت له، تفاديا لأي تصرفات قد تدخل المجلس الإقليمي في دوامة التطاحنات هو في غنى عنها».
وكان المجلس القروي لجماعة فضالات قد وجه خلال شهر أكتوبر الأخير رسالة إلى رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان يستفسره عن سر التواجد المستمر لسيارة الإسعاف تابعة للمجلس الإقليمي بتراب هذه الجماعة وخلال السوق الأسبوعي لها دون أن تنقل المرضى، وهو ما أثار استغراب السكان وأعضاء المجلس الجماعي ودفعهم إلى طرح تساؤلات عديدة حول الغرض من تواجدها مركونة باستمرار أمام المقاهي والدكاكين المتواجدة بتراب الجماعة المشار إليها، علما بأن هذه الأخيرة تتوفر على سيارات للإسعاف تقوم بتقديم الخدمات للمرضى ولساكنة المنطقة؟ «فمن يقوم بسياقة هذه السيارة ومن يقوم بتغطية مصاريف تنقلها ذهابا وإيابا من وإلى الجماعة المذكورة التي تبعد عن مقر عمالة بنسليمان بما يزيد عن 30 كيلومترا ؟ « تتساءل المصادر نفسها.
«لكن الغريب في الأمر هو أن الرئيس عوض أن يتخذ الإجراءات الضرورية والبحث عن أسباب تواجد سيارة الإسعاف باستمرار بتراب جماعة فضالات، فإنه قابل مراسلة المجلس القروي بالتهميش واللامبالاة ولم يعرها أي اهتمام، بل سارع إلى الدفاع عن نائبه الثاني موبخا المجلس الجماعي لفضالات عن هذه المراسلة ، مؤكدا أنه على علم بتواجدها باستمرار بتراب الجماعة، علما بأن المجلس الجماعي لم يتقدم بطلب في شأنها، متدخلا في شؤون الجماعة التي تعتبر مؤسسة دستورية مستقلة يديرها مجلس جماعي حسب الاختصاصات التي أوكلها له القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وهي واقعة تؤكد أن الرئيس ونائبه الثاني يتدخلان في اختصاصات بعض الجماعات لخدمة أجندتهما السياسية والانتخابية» حسب ما تشير إليه شكاية أعضاء المجلس الإقليمي ومراسلة جماعة فضالات.
وللإشارة فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي يجري التحقيق معه من طرف النيابة العامة باستئنافية البيضاء حول «الخروقات والاختلالات التي عرفها التسيير في عهده بجماعة فضالات والتي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن باشرت منذ مطلع الصيف قبل الماضي التحقيق والاستماع فيها إلى المعني وإلى مجموعة من المقاولين والموظفين والمستخدمين والعمال وأصحاب محطات البنزين… في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية»، وهو الملف الذي تنتظر نتائجه ساكنة المنطقة، بالنظر لما لها من انعكاسات محتملة على مسار التنمية بالجماعة.