خلد المغرب، على غرار باقي دول المعمور، الاثنين (15 ماي)، اليوم العالمي للأسر، الذي يشكل مناسبة لإبراز دور الأسرة في الارتقاء بالحياة الاجتماعية وفي ضمان رفاه أفرادها في ظل تحولات سوسيولوجية واقتصادية وسياسية وثقافية لها انعكاساتها الإيجابية والسلبية على المجتمع المغربي.
وينعكس بجلاء الدور الحاسم الذي تضطلع به الأسرة في رفاه أفرادها في تنشئة أجبال قادرة على تحمل مسؤولياتها على مختلف المستويات وعلى الحفاظ على التماسك والتضامن الاجتماعي عبر توفير بيئة سليمة للتربية الإيجابية وضمان التعليم الجيد للأطفال لعيش مستقبل أفضل وتوفير الدعم المعنوي والنفسي لهم وتمكينهم من الولوج للخدمات الصحية والعلاجات المناسبة.
ولإصلاح شؤون الأسرة المغربية، تم اعتماد مدونة الأسرة التي شكلت حدثا حقوقيا متميزا في بناء المشروع الديمقراطي، الذي رسم معالمه جلالة الملك محمد السادس، والتي لها انعكاس «إيجابي في بلوغ المساواة والعدل والإنصاف من أجل تحقيق التنمية العادلة وتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ القيم المجتمعية».
وتفعيلا لمقتضيات البرنامج الحكومي 2012-2016 الذي أكد على تقوية وحماية الأسرة من خلال وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية، حرصت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على توفير المعطيات والمعارف التي يمكن الاستناد إليها لبلورة سياسة عمومية للأسرة.
وفي هذا الإطار، أنجزت الوزارة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بحثا ميدانيا وطنيا، بهدف تقييم مدى تأثير عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة على تمثلات ومواقف المواطنين والمواطنات.
وشملت هذه الدراسة عينة بحث مكونة من 1200 شخص موزعين على 100 منطقة، تم اختيارها بناء على معايير علمية دقيقة لضمان أكبر قدر من تمثيلية المجتمع المغربي.
ومن ضمن أبرز نتائج هذا البحث الميداني أن نسبة من صرحوا أن مدونة الأسرة أعطت حقوقا أكثر للنساء تراجعت من 70 في المائة سنة 2009 إلى 61,6 في المائة في سنة 2015، مقابل 2,7 في المائة فقط ممن اعتبروا أنها منحت حقوقا أكبر للرجال، و4،9 في المائة للأطفال، وفيما اعتبر 16,7 أنها منحت حقوقا لجميع أفراد الأسرة، بينما 5,5 في المائة من المستجوبين اعتبروا بأن الأمر يختلف بحسب كل مقتضى من مقتضيات المدونة.
وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، تم اختيار «الأسرة والتعليم والرفاه» كموضوع للاحتفال بهذا اليوم العالمي هذه السنة، لكونهما عماد الحياة الاجتماعية الناجحة في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية التي يشهدها العالم بشكل متسارع.
وقد أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993 بهدف إبراز الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.و إتاحة الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر والتعرف أكثر على التحولات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.
ويركز جدول أعمال التنمية لعام 2030 على إنهاء الفقر وتعزيز المشاركة في الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ورفاه الأفراد وفي نفس الوقت حماية البيئة.
وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة فإن الأسرة تظل في قلب الحياة الاجتماعية لضمان رفاه أفرادها وتعليم الأطفال والشباب ومنحهم المهارات اللازمة، فضلا عن رعاية الصغار و المسنين.
وأبرزت أنه بإمكان السياسات العامة التي ترتكز على رعاية الأسرة أن تسهم في تحقيق الهدفين الأول والخامس من أهداف التنمية المستدامة، ذات الصلة بإنهاء الفقر والجوع، بما يضمن عيش حياة صحية وتعزيز رفاه الجميع الفئات العمرية، وإتاحة فرص التعلم على امتداد العمر وتحقيق المساواة بين الجنسين.
ولتجاوز بعض الاختلالات التي قد تعوق الأسر في النهوض بمهامها ، يرى بعض المختصين بالشأن الاجتماعي أن الأسرة بمختلف مكوناتها في حاجة ماسة إلى إصلاحات تربوية واجتماعية واقتصادية تنطلق من الواقع المعاش لتحصين المؤسسة الأسرية من عوامل التفكك الداخلي والاختراق الخارجي وتفعيل دورها الحضاري.