قرر فرعا «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بإيتزر، إقليم ميدلت، دعوة عموم الفعاليات المحلية، والتجار والحرفيين والمهنيين، وكافة المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، أمام مقر الجماعة المحلية، يوم الأربعاء 6 فبراير 2019، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، من أجل التنديد بمظاهر التسيب والشطط والقمع، والمطالبة بمحاسبة رئيس المجلس الجماعي.
ووفق بيان، فقد تواصلت حملة رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، ضد مناضلي «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بالبلدة، إذ بعد تسجيل شكاية غريبة ضد الكاتب المحلي للنقابة، حميد لغريسي، وتوجيه مراسلات تمييزية لمناضلي الهيئتين، وحملات التشهير الممنهجة في حقهم، فوجئ الجميع بقرار انفرادي تم فيه الإقدام على تشميع محل تجاري لعضو بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ما اعتبرته النقابة والجمعية، ضمن بيان مشترك، دليلا على «ما تحمله الخلفيات من شطط واستغلال للنفوذ»، ومعبرتان عن «إرادتهما الأكيدة في المضي قدما ضد الفساد والمفسدين»، وفق البيان.
ولم يفت النقابة والجمعية، التنديد بـ «حجم الشطط في استعمال صلاحيات الشرطة الإدارية لرئيس المجلس الجماعي»، ومطالبة عامل الإقليم بـ «التدخل الفوري»، مع «مطالبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في ملفات ومصاريف التسيير والتدبير بالمجلس الجماعي»، وفي «جميع المشاريع المؤشر عليها من طرف رئيس هذا المجلس»، وأيضا في ما يتعلق بالمداخيل، بما فيها جبايات السوق الأسبوعي. ومن جهة أخرى، شددت الهيئتان على تفعيل ما يمكن من المساطر القانونية إزاء تورط النائب الأول للرئيس متلبساً في الخرق العمراني، والدعوة ل «إسقاط تمثيليته في اللجنة المتتبعة والمشرفة على تنزيل مشروع القصر القديم»، في إشارة لضبط المعني بالأمر، في حالة تلبس، من طرف لجنة إقليمية للتعمير والإسكان، وهو يمارس الشطط في استعمال صفته بخرقه لقوانين التعمير، من خلال تشييده لطابق ثان بصورة فوضوية، عبر انتهاز فرصة مشروع إعادة إسكان قاطني حي «القصر القديم»، ضمن الفئة التي تم تعويضها في موقع خارج محيط الحي المذكور، بالضبط في «حي الربع القديم» على مستوى التجزئة التي تم إعادة تفويتها من طرف شركة معينة للجماعة الترابية.
وكان الكاتب المحلي لفرع «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» بإيتزر، حميد لغريسي، قد تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي، بصفته كاتبا محليا للنقابة، على خلفية شكاية مسجلة ضده من طرف رئيس المجلس الجماعي لإيتزر، يتهمه فيها ب «تسويق وقائع مزيفة»، بناء على بيان أصدرته الهيئة التي يمثلها، بتاريخ 13 نونبر 2018، مع ذكر اسم مناضل من «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» بذات البلدة، ربيع وقاس، الذي يؤازر نضالات النقابة، ويتقاسم بياناتها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.