يتابع الرأي العام المحلي بإقليم بنسليمان باهتمام تطورات ملف المشاريع الفلاحية والإعانات الداعمة له في إطار مخطط المغرب الأخضر بالمديرية الإقليمية للفلاحة ، وذلك من خلال ما تداولته بعض الفيديوات بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أثارته بعض المقالات الصادرة في بعض الجرائد الورقية والإلكترونية في شأن ما تعرفه الساحة الفلاحية بالإقليم من توتر تحول إلى «حرب» بين اتحاد التعاونيات الفلاحية بالإقليم من جهة، والمديرية الإقليمية للفلاحة وبعض التعاونيات الفلاحية غير المنضوية تحت لواء الاتحاد من جهة أخرى، حيث تم تبادل التهم بين الطرفين حول» الفشل» الذي طال مشاريع فلاحية عدة ، وانتقلت أصداء هذه الاتهامات إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، بعد أن وجه عدد من التعاونيات الفلاحية شكاية إلى الوزارة الوصية على القطاع، كما هيمنت قضية الدعم الموجه للفلاحة على أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان المنعقدة أخيرا بجماعة شراط بحضور عامل الإقليم والمدير الإقليمي للفلاحة، بعد أن أثير الموضوع من طرف أعضاء المجلس.
وبالعودة إلى تحرك مجموعة من التعاونيات الفلاحية الممثلة باتحاد التعاونيات الفلاحية المشار إليه، والتي وجهت انتقاداتها في شأن «عرقلة المشاريع الفلاحية إلى المدير الإقليمي للفلاحة وبعض الموظفين» من خلال اتهامهم ب»حرمان الفلاحين والكسابين وإقصائهم من الإعانات والدعم الموجه للقطاع الفلاحي في مجال سلاسل الحليب ودعم الإسطبلات، وكذا لجوء المديرية الإقليمية إلى المطالبة بوثائق غير منصوص عليها في الدوريات المنظمة للإعانات الفلاحية» حسب ما جاء في شكاية الفلاحين، فإن «الدافع والخلفيات التي كانت وراء هذا التحرك « حسب مصادر من المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان ومن بعض التنظيمات الفلاحية غير المنضوية تحت لواء اتحاد التعاونيات الفلاحية هو» تشديد الخناق والتضييق على اللوبيات التي استفادت من الإعانات الفلاحية في مشاريع وهمية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، مما دفع بالتعاونيات المشتكية إلى تبني خطاب المظلومية و خلق البلبلة في أوساط الفلاحين، وكذا ممارسة الضغط لكي لا يصل الافتحاص والتقييم الذي تقوم به اللجان التقنية المكلفة بمراقبة المشاريع الفلاحية المستفيدة من الدعم الفلاحي إلى أقصى مداه وإلى الأهداف المنشودة منه ألا وهو حماية المال العام»، حسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن « المدير الإقليمي الحالي للفلاحة ومنذ قدومه مؤخرا لتدبير شؤون قطاع الفلاحة بالإقليم، تبنى منهجية واستراتيجية لعقلنة الدعم والإعانات الموجهة للمشاريع الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر ولمحاربة الاختلالات التي شابت هذه المشاريع، حيث تم تحديد مساطر منطقية ومعقولة للاستفادة من الإعانات المالية للدولة في الجانب الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية والمشاريع التنموية في إطار الدعامة الثانية من المخطط، وذلك بتشكيل اللجان التقنية ومراجعة عملها والتركيز على مراقبة المشاريع المستفيدة من الإعانات الفلاحية تطبيقا لتوصيات تقرير لجنة المراقبة التابعة لمفتشية وزارة الفلاحة والصيد البحري». ووفق نفس المصادر فإن «تلك اللجان أعدت تقارير مفصلة حول الاختلالات التي عرفها مجال الإعانات الفلاحية في جميع مجالات الدعم المتعلقة بالسقي الموضعي( بالتنقيط)، وبدعم المعدات والآليات الفلاحية، وتربية المواشي، وبناء الإسطبلات، تبين من خلال تقارير لجان المراقبة أن مشاريع مخطط المغرب الأخضر بإقليم بنسليمان عرفت منذ انطلاقه اختلالات كبيرة وأن بعض الجهات استفادت من إعانات فلاحية بدون وجه حق بتواطؤ مع بعض المسؤولين السابقين وبعض الموظفين في الفترة المشار إليها»، حيث أوضحت المصادر نفسها للجريدة» أن بعض الفلاحين ومن يحميهم استفادوا من الإعانات والدعم العمومي على مشاريع وهمية توجد فقط على الأوراق، خاصة بجماعة بئر النصر، حيث استفاد البعض من الدعم على مشاريع فلاحية ولدت ميتة منذ البداية»، «إذ لا يعقل – تتساءل مصادر فلاحية- أن يتم تمويل مشروع في مجال السقي بالتنقيط، علما بأن الأرض موضع المشروع غير صالحة تماما للزراعة ولا تتوفر بها الفرشة المائية، ومع ذلك استفاد صاحبه من الدعم العمومي على مشروع وهمي»؟
أما في ما يتعلق بالإعانات المقدمة للإسطبلات، «فقد وقفت لجان المراقبة على تجاوزات كثيرة، حيث أن بعض الاسطبلات والتي استفاد أصحابها من الدعم والإعانات المالية العمومية، لا توجد على أرض الواقع، بل تحول بعضها إلى منازل وإلى إسطبلات للدجاج، لكن الأخطر من ذلك أن إسطبلا واحدا تناوب على الاستفادة من الدعم العمومي المقدم في شأنه 4 أو 5 من أفراد عائلة واحدة»؟! تضيف المصادر عينها، كما أن» نفس الشيء يمكن أن يقال عن الدعم المقدم لاقتناء الآليات الفلاحية وتربية المواشي حيث الاختلالات في الأرقام التسلسلية للمعدات الفلاحية والإدلاء بفواتير وهمية قصد الاستفادة من الدعم».
وفي ما يتعلق بالإعانات الفلاحية في إطار الدعامة الثانية من برامج مخطط المغرب الأخضر، تتابع المصادر « فإن حصة الأسد من هذه الإعانات استفادت منها التعاونيات المنضوية تحت لواء اتحاد التعاونيات الفلاحية خاصة في مجال تنمية سلسلة الحليب، في حين تم إقصاء مجموعة من التعاونيات الأخرى رغم وجود اتفاقيات شراكة ومحاضر موقعة من طرف السلطات المعنية والمختصة تثبت عملية توزيع الاستفادة على التعاونيات المعنية، مما اضطر التعاونيات المتضررة إلى توجيه شكاية إلى مدير وكالة التنمية الفلاحية تطالبه فيها بالتدخل لضمان حقوقه في الاستفادة من حاوية تبريد الحليب ( ثلاجة) ومضخة الحليب و12 حاوية صغيرة وميزان لقياس الحرارة وجودة الحليب وبعض الآليات الأخرى»، كما تقدمت بشكاية في الموضوع لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، حيث مازالت بعض الملفات رائجة في هذا الشأن بالمحكمة المذكورة، خاصة في مجال الدعم المخصص للسلسلة المشار إليها، وهو دعم مهم استفادت منه تعاونيات بعينها ويجهل لحد الآن مصير بعض الآليات والمعدات المقدمة في شأنه لهاته التعاونيات.
الوضع نفسه ينطبق على مجال الاستفادة من تربية وتنمية سلسلة الماعز التي عرفت اختلالات في مجال اقتناء رؤوس الماعز والذي لم يحترم معايير دفتر التحملات، حيث كان هذا المشروع مخصصا لدعم واستفادة النساء القرويات في إطار المشاريع المدرة للدخل، وكذا لإقامة وحدة لتحويل الحليب وإنتاج الجبن، لكن لا شيء تحقق من ذلك، مما يتطلب من الجهات المعنية فتح تحيق في الموضوع. فشل بعض مشاريع مخطط المغرب الأخضر طال أيضا الإعانات المقدمة لإقامة وإنشاء الأحواض المائية المخصصة للسقي والتي تستفيد من دعم عمومي مهم حسب الهكتارات المسقية وحسب المعدات والتجهيزات من أنابيب ومضخات.
ما وقع من اختلالات في الدعم العمومي الموجه لبرامج مخطط المغرب الأخضر خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016، والذي تم إنجاز تقارير فيه من طرف اللجان التقنية، دفع المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان إلى تحديد وتفعيل المساطر الإدارية القانونية لاسترجاع الأموال العمومية التي ذهبت سدى واستفاد البعض منها في إطار مشاريع فلاحية قدمت للإدارة على أساس أنها حقيقية ولكن ثبت على أرض الواقع أنها مشاريع وهمية، حيث طالب المسؤولون في إجراءات إدارية ، الفلاحين المستفيدين من المشاريع المدعمة ، بتوقيع التزام للحفاظ على المشروع المدعم لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ تقييمه من طرف اللجان التقنية وإلا فهم مطالبون بإرجاع الأموال العمومية التي استفادوا منها في حالة ثبوت عدم اشتغال المشروع، وكذا مراجعة بعض البرامج والمشاريع المقدمة مؤخرا قصد الاستفادة من الإعلانات الفلاحية والعمل على ترشيدها وعقلنتها حفاظا وحماية للمال العام، الشيء الذي لم يستسغه اتحاد التعاونيات، ف»انتفض» في وجه المسؤولين بالمديرية الإقليمية للفلاحة من خلال «اتهام المدير الإقليمي وبعض الموظفين بعرقلة المشاريع الفلاحية المدعمة»، وهو ما أخرج المدير الإقليمي عن صمته ودفعه إلى التصريح أمام عامل الإقليم، بعدما أثار وكشف بعض الأعضاء وجود تلاعبات واختلالات حول المساعدات المالية التي تمنحها الدولة لقطاع الفلاحة في الدورة العادية للمجلس الإقليمي لبنسليمان والتي انعقدت خلال شهر يناير 2019 بجماعة شراط، بأن» المديرية الإقليمية تمارس الصلاحيات المخولة لها، وتقوم بالإجراءات الإدارية الضرورية واللازمة من أجل حماية المال العام والمحافظة عليه، وكذا معالجة الاختلالات التي شابت مشاريع مخطط المغرب الأخضر».
وقد علمت الجريدة أن مجموعة من المراسلات والشكايات وجهت في شأن هاته الاختلالات إلى المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدارالبيضاء – سطات تطالبه فيها» بالتدخل لوضع حد لهذه الخروقات» إلا أن هذا الأخير لم يحرك ساكنا، تقول مصادر فلاحية ، مما جعل الأوضاع تستفحل أكثر .
«الاختلالات الكبيرة التي عرفتها مشاريع مخطط المغرب الأخضر بالإقليم أصبحت تتطلب وبشكل ملح من الوزارة الوصية على قطاع الفلاحة، فتح تحقيق في الموضوع وإيفاد لجان مركزية للإطلاع بعين المكان على حجم الخروقات المرتكبة بالمشاريع الفلاحية المدعمة» تختم المصادر ذاتها.