• شقران أمام: لابد من خطة تواصلية محكمة  للحكومة لتفادي الإشاعات بخصوص إنفلونزا  الخنازير
• ابتسام مراس: فرض رسوم على الطلبة الموظفين  غير دستوري ويجب الامتثال للقضاء
سعيد بعزيز: لابد من الاستجابة لمطالب الأطر الصحية لتفادي التوتر الحاصل في القطاع

طرح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مسألة رسوم التسجيل التي فرضتها جامعة محمد الخامس بالرباط على الطلبة الموظفين، وأكدت عضو الفريق الاشتراكي ابتسام مراس في سؤال موجه إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة لم تنفذ مقررا قضائيا يرمي إلى إلغاء هذه الرسوم، متسائلة عن أسباب فرض هذه الرسوم والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة في هذا الباب لإعادة الأمور إلى نصابها.
كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شدد في جوابه على أن فرض هذه الرسوم يأتي في إطار استقلالية الجامعات، وأن جامعة محمد الخامس بالرباط أول مؤسسة جامعية تفرض ذلك على الطلبة الموظفين، مؤكدا أن الدولة هي الضامن الأساس للولوج إلى التعليم العالي، موضحا أن هناك مشكل الطاقة الاستيعابية، خاصة بالنسبة لكليات العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
جواب الوزير لم يقنع الفريق الاشتراكي ولم يجب عن هذه الإشكالية التي جعلت الأصوات تتعالى ضد هذا الإجراء الذي أبطله القضاء المغربي، حيث كشفت البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس أن هذه الرسوم تصل إلى 12ألف درهم بالنسبة للإجازة و40ألف درهم بالنسبة للماستر و30ألف درهم بالنسبة للدكتوراه من أجل أن يتمكن الطالب الموظف من استكمال تعليمه الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وهو منطق غير مبرر وغير معقول بالرغم من تدخل القضاء ضد هذا القرار المجحف، وهو ما زاد من ارتفاع احتجاجات الموظفين، وخاطبت ابتسام مراس الوزير بالتشديد على إصرار الوزارة على خرق مقتضيات الدستور، سواء في ما يتعلق بحق مجانية التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص، ورأت أن هذا القرارالمجحف يتناقض ودعوة الحكومة إلى تأهيل وتطوير وتنمية قدرات الموظفين، وهو ما يحد من إمكانية مواصلة التحصيل العلمي لفئة عريضة من الموظفين الذين يعانون أصلا من الزيادة في اقتطاع التقاعد وتجميد الأجور وغلاء المعيشة، فالمادة 18من القانون 001تحدد على سبيل الحصر، تقول مراس، ميزانية الجامعات المغربية ولاتتحدث عن هذه الرسوم، ودعت الوزارة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المطلب الملح ووضع حد لهذه الرسوم.
البرلماني سعيد بعزيز أثار موضوع التوتر الذي يعيشه قطاع الصحة بسبب الاحتجاجات المتتالية للأطرالطبية، نتيجة عدم التجاوب مع مطالب هذه الفئة المادية والمعنوية، كما أثار سعيد بعزيز ظروف العمل التي يعيشها المنتمون لقطاع الصحة والنموذج الصارخ من إقليم جرسيف، إذ هناك أطباء يشتغلون في زنازن فردية، وكشف أن وزير الصحة صرح بأنه سيتم برمجة في السنة المالية الجديدة إنشاء مستشفى إقليمي هناك، لكن الوثائق التي توصلنا بها لاتعكس هذا الالتزام، بالإضافة إلى غياب المعدات، مايعرض المواطنين للخطر، كما حدث مع أحد التلاميذ الذي تم عرضه على طبيب اعتقد أنه مصاب بكسر في رجله ليكتشف في الأخير أنه يعاني من نزيف، وقد تم نقله عبر سيارة الإسعاف التي لم تكن مجهزة ليلفظ أنفاسه الأخيرة، وأشار بعزيز إلى عدم اهتمام وزارة الصحة بالكفاءات والأطر، والدليل هو إعفاء 40 مندوبا مؤخرا من خيرة الأطر، والنموذج، يقول بعزيز، ماحدث بمندوبية الرباط ، داعيا إلى الاهتمام بهذه الفئة، خاصة وأن هناك إغراءات في القطاع الخاص.
وفي إطار تعقيبه حول تأخر أداء التعويضات عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، أثار سعيد بعزيز مشكل ساكنة تاركاومادي التي تنتظر التعويضات الكاملة لأن لديها حقوقا سطحية في الأراضي الجماعية ولم يتم تعويضهم، كما أن لديهم عقارات لم يتم التعويض عنها، ويجب الاستجابة لمطالبهم، كما تنص على ذلك الاتفاقيات المبرمة، داعيا إلى فتح قنوات التواصل معهم.
رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام أثار موضوع انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير ،وخاطب وزير الصحة قائلا:»لانريد تضخيم الأمور في هذا المجال، لكن هذا لايمنع من أن نؤاخذكم بخصوص ضعف التواصل، الأمر الذى يغذي الإشاعات ويجعل البعض يستغل هذا الموضوع لتمرير مجموعة من المغالطات». وشدد شقران على أن تكون للوزارة والحكومة خطة تواصلية لتوعية المواطنين وعدم السماح لأي شخص بالتهويل، خاصة وأن هناك من يتحدث عن قلة الأدوية أو غيابها .