يتساءل متتبعو الشأن المحلي بالجهة الشرقية ، بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على استحقاقات المجالس الترابية الحضرية و القروية و مجالس الأقاليم و مجلس الجهة، عن الحصيلة المسجلة من قبل هذه المجالس، في ظل واقع لا يختلف إثنان على توصيفه ، استحضارا لتزايد المطالب المشروعة للساكنة ، علما بأن الجهة الشرقية عموما و أقاليمها الثمانية على وجه التحديد، تعيش وضعا اجتماعيا و اقتصاديا غير مطمئن بالمرة، الأمر الذي يضع المكاتب المسيرة لهذه الجماعات الترابية أمام مرمى المساءلة ، لأن ما تعيشه بعض هذه المجالس من تخلف عن المسار التنموي المأمول، يثير أكثر من سؤال .
“فتسيير الشأن المحلي للمجالس الجماعية اختزله البعض في مجرد سيارة بحرف جيم حمراء يتجول بها ليل نهار و على مدار السنة دون أي رادع أخلاقي و لا حتى قانوني ، و عندما يتعلق الأمر بملف من الملفات الاجتماعية و التي لها ارتباط مباشر بالمواطن تجده يسوغ المبررات و الأعذار لتبرير فشل مسبق، الشيء الذي أدخل بعض هذه الجماعات في دائرة الجمود و لا من يحرك ساكنا ” تقول مصادر جمعوية ، مضيفة “لا يعقل أن جماعة ترابية في إقليم ما لم تستطع حتى اللحظة تسوية مشكل عقاري تابع لنفوذها الترابي، و هو مشكل بسيط لا يحتاج إلى الكثير من الجهد أو إلى عصا سحرية مقارنة مع الملفات الكبرى التي تتطلب ميزانية ضخمة بملايين الدراهم لا طاقة للمجالس الترابية بتوفيرها، و هنا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة تبقى غامضة و غير مفهومة لدى عدد من المواطنين و أصبحت محط تساؤل العديد من المتتبعين للشأن المحلي خاصة بإقليم جرادة و المتعلقة بالتقارير السنوية التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات ، حيث سبق أن انتقد قضاته بعض هذه الجماعات من خلال رصدهم للعديد من الاختلالات التدبيرية و المالية و التي لم تفعل بالشكل الصحيح و لا يتعدى كونها أصبحت مجرد قرارات صادرة عن هيئة دستورية نشرت خلاصة عملها و اطلع الجميع عليها دون أن تفعل توصياتها و قراراتها وفق ما يقتضيه القانون و حتى يتم القطع مستقبلا مع النقائص التدبيرية التي تعيش غالبية الجماعات الترابية بالمنطقة على إيقاعها “.