وجه عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد بعزيز سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بشأن “إهمال وضعية موظف مضرب عن الطعام بمركز تامجيلت في جماعة بركين بإقليم جرسيف”، ويتعلق الأمر بالموظف الجماعي عبد السلام الرحيوي، إطاره مساعد تقني من الدرجة الثالثة، السلم السادس بجماعة بركين.
وذكر النائب البرلماني بأن “الموظف المذكور دخل في اعتصام مرفق بإضراب عن الطعام لمدة خمسة أيام ابتداء من الاثنين 04 فبراير الجاري، بعدما تعرض للتضييق في ما يخص ممارسة حقه النقابي بصفته كاتبا للفرع المحلي ببركين للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث اتخذت في حقه “عدة إجراءات إدارية وتعسفية من طرف رئاسة المجلس الجماعي لبركين، من ترحيل إلى مركز تامجيلت بعيدا عن منزله وأسرته، وإنذاره مرارا دون سند مشروع”.
وأشار السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية إلى الفقرة الأولى من الفصل 29 من دستور 2011، التي تنص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”، وكذا الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1957، بشأن النقابات المهنية التي تنص على أنه: “يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة”…
وفي هذا الإطار، تساءل “كيف تعمل المصالح المركزية لوزارة الداخلية على تنظيم لقاءات تواصلية مع الإطارات النقابية الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية احتراما للعمل النقابي، في حين لا يتم ذلك على المستوى المحلي بإقليم جرسيف لوضع حد للإشكالات التي يعاني منها الموظف الجماعي “بل وصل الأمر إلى العداء مع النقابات”.
ونظرا للظروف التي يعيشها الموظف المضرب عن الطعام والذي يقضي الليل خارج كل فضاء يمكن أن يحميه من قساوة المناخ في ظل تدني درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، مما يجعل حياته في خطر، وطلبه الوحيد هو الرجوع إلى مقر عمله بمركز جماعة بركين، تساءل عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن” أسباب إهمال مختلف الجهات لوضعية الموظف ؟ ولماذا لم تتواصل معه السلطات المعنية من أجل حل هذا الإشكال وإرجاعه إلى مقر عمله؟ ولماذا يتم التضييق على العمل النقابي بهذه الجماعة؟ وعن الإجراءات التي ستتخذ من طرف الوزارة لتصحيح الوضع؟ ”
هذا وأصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، بيانا أعلنت من خلاله عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الموظف الجماعي عبد السلام الرحيوي وكل الشغيلة الجماعية ببركين، مع التعبير عن إدانتها “للتضييق على ممارسة الحق النقابي والطريقة التعسفية التي ألحق بها المعني بالأمر بمكتب الحالة المدنية لتامجيلت، وحمل البيان مسؤولية الوضع الصحي للموظف المضرب عن الطعام للسلطات الإقليمية بصفتها الرقابية على عمل الجماعة، مع التذكير بكونه يقضي الليل خارجا مما يجعل حياته في خطر، مطالبا الجهات المسؤولة” بالتدخل العاجل للاستجابة لطلبه العادل والمشروع”.
واستغرب ذات البيان “سلوك السلطات الإقليمية المعادي للعمل النقابي وإغلاقها لمختلف قنوات التواصل مع جميع الهيئات”، في الوقت الذي تباشر المصالح المركزية لوزارة الداخلية لقاءات تواصلية مع الإطارات النقابية الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية.
وإلى جانب ذلك، عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي عن تضامنها اللامشروط مع عمال وأطر وموظفي جماعة جرسيف “في نضالاتهم ضد الحيف الذي يطالهم”، مؤكدة انخراطها في كل الأشكال النضالية مع دعوة ساكنة الإقليم إلى تكثيف جهودها “من أجل مناهضة مختلف أشكال الفساد الإداري المستشري بالإقليم”.