في سابقة من نوعها، رفض مفوض قضائي تنفيذ أوامر صادرة عن المحكمة تخص ملفا ظل بحوزته لمدة 4 سنوات، وذلك رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية المأمور بها. وحسب المواطن المتضرر من هذا الوضع  (مصطفى . ط) فإن المفوض القضائي المعني ” نصب نفسه طرفا في القضية لأسباب تظل غير معروفة” ، مشيرا ، في اتصاله بالجريدة ، إلى أنه “بعد صدور أمر قضائي عدد 10675 / 1109/ 2018 بتاريخ 06- 04- 2018 عن المحكمة الإبتدائية المدنية آنفا قصد تنفيذ مقتضيات الحكم النهائي الصادر بتاريخ 04 – 04 – 2018 تحت عدد 129 / 2009، وبعد إصدار حكم استعجالي عدد 8267 بتاريخ 29 /11 /2017 في ملف رقم 5065 / 1101 / 2017 ، يقضي بعدم الاختصاص في شأن الصعوبة و” أنها موضوعية لا واقعية” ، خرج أمر البت فيها عن قاضي المستعجلات بضرورة اللجوء إلى إجراء خبرة، وبعد صدور الخبرة مازال المواطن المشتكي يعاني من تداعيات “عدم التنفيذ إلى غاية اليوم لأسباب غير معروفة” و”المتسمة – حسب المشتكي – بعدم الحياد” ، وهي ممارسات اعتبرها المشتكي “مخالفة للمهام الموكولة له طبقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين”.
والتمس المشتكي من الجهات المسؤولة التدخل العاجل “لإنصافي من خلال وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعاكس المجهودات المبذولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات القضائية المتعددة ، علما بأنها سلوكات ألحقت بي أضرارا كبيرة مادية ومعنوية ” .