اتفقت النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استئناف عمل اللجن المشتركة انطلاقاً من الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، وهي لجنة الملف المطلبي التي سوف تتطرق للقضايا المتبقية وعلى رأسها رفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر وكذا احتساب مدة الخدمة المدنية، ولجنة النظام الأساسي من أجل العمل على تجاوز السلبيات والاختلالات التي يعرفها النظام الحالي، ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي والتي سوف تعمل وفق المقاربة الشمولية لإصلاح المنظومة، المؤطَّر بمبادئ التوحيد وتعزيز طابع المرفق العام ودمقرطة التسيير ربطاً للمسؤولية بالمحاسبة، وسمو الشواهد الوطنية الضامن لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً.
وعبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت به الجريدة، في اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بين الوزير بمعية الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير ديوان الوزير، ومدير الشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية من جهة، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى يوم الجمعة 15 فبراير 2019،
بقوة، عن استغرابها لتغيُّر طبيعة اللقاء، الذي كان من المفروض أن يكون لقاء حسْم، بالنسبة لرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وبالنسبة للدرجة “د” المحدَثة في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، سواء تعلق الأمر بتاريخ المفعول أو بالغلاف المالي، أو للتأخر الحاصل في ذاك الحسم، خصوصاً وأن لقاء اليوم هذا يأتي قرابة شهر ونصف بعد انتهاء اللجنة المشتركة للملف المطلبي من أشغالها بخصوص النقطتين في آخر اجتماع لها بتاريخ 04 يناير 2019.
كما دافع المكتب الوطني أمام الوزارة، ضد النقص الذي تعرفه أجور الأساتذة الباحثين للسنة الثالثة على التوالي ناهيك عن الجمود الذي لحقها لما يقارب عقدين من الزمن، مسبباً بذلك تدحرجاً مطرداً لموقع الأساتذة الباحثين في سلم أجور الوظيفة العمومية، مؤكدا على استعجالية الرفع من أجور الأساتذة الباحثين وتدارك التدهور المستمر الذي تعرفه قدرتهم الشرائية، وانعكاساته السلبية على وضعهم الاعتباري داخل المجتمع.
أما بخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فقد أشار أعضاء المكتب الوطني إلى تلكؤ الوزارة في تفعيل اللجنة المشتركة بين قطاع التربية الوطنية والنقابة الوطنية للتعليم العالي ومعالجة الملف المطلبي، كما تم التطرق للارتباك العام الذي تعيشه المراكز، الناتج عن تجاهل المرسوم المحدِث، وانطلاق متأخر للسنة التأهيلية، وخصاص مهول في الموارد البشرية وغيرها من المشاكل التي تستدعي الإسراع بتفعيل العمل المشترك لتجاوزها.
وأكد أعضاء المكتب الوطني على ضرورة حل المشاكل العالقة بكليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان والمراكز الاستشفائية الجامعية واتخاذ التدابير المصاحبة لإنجاح إصلاح الدراسات الطبية وإشراك الأساتذة في كل التدابير المقترحة وتحسين ظروف العمل بهذه المؤسسات الحيوية.