شهدت سنة 2018، تفاقم الأزمة في قطاع الإشهار بالمغرب، حيث انهار سوق الإشهار بنسبة تقرب من 12.8 في المئة مقارنة بسنة 2018، حيث بلغت عائداته خلال سنة 2018 حوالي 5.1 مليار درهم، بحسب أرقام تجمع المعلنين بالمغرب (GAM)، التي توقفت بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
أما بالنسبة لقطاع الإشهار ضمن مجالي إذاعات الراديو و الإعلان الرقمي، فقد حقق كلا المجالين نموا بلغ على التوالي 9.5 و 10.3 في المئة، وأرباح ناهزت 1.1 مليار درهم للراديو، و 604.7 مليون درهم بالنسبة للإعلان الرقمي. أما بالنسبة للقطاع التلفزي الذي كان المجال الأول بالنسبة للمستشهرين، فلم يعد يحتفظ بحصة الأسد، إذ خسر ما يقرب من 35 في المئة من الإستثمارات في قطاع الإشهار العام، وهو ما يترجم ل1.9 مليار درهم صافية.
فعلى سبيل المثال، خسرت القناة «الثانية» 14 في المئة من مداخيلها، أي 74 في المئة من قدرة القناة الإشهارية، وهو ما يمثل تراجعا في المجال بلغ 8.8 في المئة. أما بالنسبة لقناة «الأولى»، فقد تراجعت عائداتها بنسبة 12.7 في المئة وانخفضت بنسبة 29 في المئة، تليها قناة «ميدي 1» بتراجع قارب 11.2 في المئة مع انخفاض بلغ 16 في المئة. وفي الجهة المقابلة، لم تتأثر قناتا «الرياضية» و «تمازيغت» بتبعات السوق، إذ عرفت القناتان زيادة في العائدات قاربت 17 في المئة للرياضية، و14 في المئة لقناة تامزيغت، في حين أن حصصهما السوقية لا تتجاوز عتبة 1 في المئة.
وفيما يخص الإشهار المعلق، فقد تناقصت جاذبيته بالنسبة للمستثمرين في المجال، إذ تراجعت العائدات الإشهارية لهذا القطاع بنسبة 19 في المئة، وبما يقرب من 1.3 مليار درهم خلال سنة واحدة، بسبب التشبع والفوضى الذي تعرفه مدينة الدار البيضاء، زيادة على تناقص رسوم الإشهار، إذ تستقطب مدينة الدارالبيضاء بمفردها، ما يبلغ 41 في المئة من العائدات في مجال الإشهار المعلقة على صعيد المملكة. وقد عرفت مدينة الدارالبيضاء، على سبيل المثال لا الحصر، تناقضا في عائداتها المالية قدر ب31 في المئة، مقارنة بمدينتي الرباط و طنجة، حيث بلغت هذه النسب -12 و -53 في المئة، في حين أن مدينة مراكش لم تتأثر بالأزمة، ومدينة فاس شهدت زيادة في العائدات بنسبة 48 في المئة.
وللعلم، فإن تبعات هذه الأزمة، شملت كذلك قطاع الإشهار عبر الصحافة المكتوبة، والتي شهدت تناقصا في عائداتها قارب نسبة 23.3 في المئة، واستقر عند مبلغ 575 مليون درهم، في حين أن الحصة السوقية للقطاع تناقصت و لتثبت عند 10.1 في المئة. وقد عرف قطاع الإشهار في المجال السينمائي نفس الأزمة، إذ تراجعت حصته السوقية لتبلغ 0.8 في المئة، وهوت عائداته المالية بنسبة 28.8 في المئة.
ومن الملاحظ أن مجال الإشهار، يعاني من رحيل المستشهرين الأوائل و الدائمين في المجال، كالمستثمرين و الشركات العاملة في قطاع الأثاث، والتي كانت تهيمن على الساحة ما بين سنوات 2000 الى غاية 2010، على غرار البنوك و المواد الغذائية بنسبة تقرب من 45 في المئة من الإستثمارات الكلية، في حين انها كانت تبلغ من قبل نسبة 47 في المئة بالنسبة لقطاع الطاقة، و نسبة 9.1 في المئة بالنسبة لقطاع النقل.
وخلال السنوات الأخيرة، يرى زيادة في العائدات للقطاع السمعي الممثل في إذاعات الراديو، والتي وصلت لحدود 1.1 مليار درهم، وبارتفاع وصل 9.5 في المئة، و بزيادة سوقية بنسبة 19.6 في المئة.و بحسب معطيات تجمع المعلنين بالمغرب (GAM)، فإن إذاعتي «إم-إف-إم» و «هيت راديو»، قد عرفتا نمو ملحوظ في رقم معاملاتهما خلال سنة 2018، في حين أن صافي حركة الاستثمارات في القطاع لم تتعد 360 مليون درهم.
وقد بلغت حصة القطاع الرقمي من الاستثمارات، ما يقرب من 604 مليون درهم و بحصة سوقية تقدر ب10.6 في المئة، في حين أن العائدات السوقية لكل من بنك «سي-اي-أش» و «القرض الفلاحي» و «نوفاتيس»، ناهزت على التوالي نسب 40 و 20 و 32 في المئة، بالرغم من كون حصصها السوقية لا تتجاوز 1 إلى 1.5 في المئة، وهو ما يعتبر نادرا بالنسبة للقطاع في المغرب.