أكدت الجبهة النقابية لشركة « سامير « أن المصلحة الوطنية تقتضي الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، وفق واحدة من المخارج الخمسة المنصوص عليها في ملف الجبهة المرفوع لكل السلطات والجهات المعنية في شتنبر 2018، ويبقى هو الحل الكفيل لضمان الحاجيات الوطنية من المحروقات والمشتقات النفطية ولإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من التفاهمات والممارسات المنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
ورفضت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، شرعنة الأرباح غير الشرعية والزيادة في أرباح الموزعين من خلال التسقيف المزعوم المتفاوض حوله، واعتبرت بأن الحكومة المغربية، وفي ظل غياب متطلبات المنافسة وهيمنة خمسة فاعلين على أكثر من 70%من السوق، مطالبة بتعليق تحرير أسعار المحروقات والرجوع للعمل بتركيبة الأثمان التي كانت جارية حتى نهاية نونبر 2015.
وثمنت الجبهة الوطنية لشركة « سامير « رأي وتوصيات مجلس المنافسة واعتبرته انتصارا وتطابقا مع الأهداف والمرامي الأساسية للجبهة الوطنية، وتنتظر من الأبحاث الجارية أن تتسم بالمزيد من الجرأة والشجاعة والكشف عن مكامن الخلل والضعف في تدبير قطاع المحروقات والطاقة البترولية وتقديم ما يكفي من مقترحات الإصلاح لإنقاذ وحماية مصالح البلاد وحقوق العباد.
وشددت الجبهة النقابية على محاسبة وعدم الإفلات من العقاب في تدبير ملف «سامير»، الذي عرف سلسلة من التجاوزات منذ خوصصة هذه المؤسسة العامة في 1997، وطالبت بتطبيق المبدأ الدستوري بمحاسبة ومتابعة كل المسؤولين السياسيين والإداريين والماليين والبنكيين المتورطين بشكل مباشر أو بالإهمال أو عدم الكفاءة في هذا الإفلاس المدوي .
وفي الأخير قررت تنظيم ندوة فكرية، حول «علاقة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب»، يوم الاثنين 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية، من أجل المساهمة في النقاش الوطني المفتوح حول متطلبات تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحول الضرورة الديمقراطية لرفع اللبس عن المغالطات المروجة في هذا الملف ذي البعد الوطني.