كما كان متوقعا،عرفت الجلسة الثانية للمجلس البلدي لأكادير لدورة فبراير2019 المنعقدة يوم الأربعاء المنصرم،غليانا بسبب الاتهامات الخطيرة التي وجهها أحد النواب إلى رئيس المجلس الجماعي تتعلق أساسا بمجموعة من الإختلالات المرتكبة على مستوى التسييرالإداري والمالي. وقد أثارت هذه الاتهامات ردود أفعال متباينة بين أعضاء الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي،على مواقع التواصل الاجتماعي،مما جعل فريق المعارضة بالمجلس الجماعي ، يدخل في هذه الجلسة ويطالب الرئيس بالمزيد من التوضيحات بشأن الإتهامات التي وجهها نائبه المنتمي إلى الأغلبية المسيرة. لكن لما طالبت المعارضة ،على لسان المستشار عبد الرحيم الشكيري ، رئيس المجلس الجماعي بتوضيحات عن الملفات التي قيل “إنها تفوح منها رائحة الفساد وتوضيح ما يجري داخل المجلس الجماعي لأكَادير لعموم المواطنين”،استشاط الرئيس غضبا، ودخل في ملاسنات كلامية حادة انتهت في النهاية بطرد المستشار المتدخل؟
وبعد مرور 20 دقيقة رجع المستشار المطرود رفقة عون قضائي لتسجبيل واقعة طرده من المجلس في محضرمعاينة، في انتظار رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي.
هذا وبالموازاة مع هذه الواقعة،احتشد عدد من التجار والمهنيين من تجار السوق البلدي أنزا داخل قاعة الدورة احتجاجا على ما وصفوه  بــ”تماطل المجلس البلدي لأكادير والجهات المعنية في حل مشكل السوق” في وقت رد عليهم الرئيس بالقول: “اللافتات والوقفات لن توصل إلى حل”.
ومن جهة أخرى،احتج موظف بالمجلس الجماعي على قرار توقيف راتبه الشهري لمدة ثمانية أشهر ، محملا المسؤولية للمكتب المسير،وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية لتهدئة الوضع وتطبيق القانون بعد أن طلبت من الموظف المعني مغادرة القاعة بهدوء،لمواصلة أشغال الدورة.
أما المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير،والمكونة من فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق لائحة البديل ، فقد فضلت الانسحاب من الدورة احتجاجا على طرد أحد المستشارين من صفوفها ، وعلى عدم استجابة رئيس المجلس لمطالبها، وأصدرت بالمناسبة بيانا كشفت من خلاله حيثيات الانسحاب من هذه الدورة. وبررت انسحابها بما وصفته ب”غياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة،خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من القانون المنظم للجماعات،ورفض الرئيس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار اليها نائبه في التعمير سابقا، فضلا عن طرد المستشارالجماعي (ع،ش)على إثر تمسكه بضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص ملفات الفساد التي أشار إليها نائب الرئيس،وعدم توصل المعارضة مرة أخرى بوثائق الدورة”..
وكانت الجلسة قد عرفت ملاسنات حادة حين وجه “ع. الش” (نائب الرئيس السابق المكلف بالتعمير)انتقادات لرئيس المجلس حول تدبير”الوعاء العقاري التابع للملك الجماعي”، وفي هذا الشأن أعاد المطالبة بفتح النقاش حول البقعة الأرضية المثيرة للجدل،التي تم اقتطاع طريق داخلها لإقامة عمارات لفائدة مالك عقارشاسع مجاورلهذه الطريق،وتمكينه من إضافة واجهة ثالثة لعقاره “دون تعويض”،مع العلم بأن هذه الأرض تم التصويت بشأنها في دورة سابقة للمجلس من أجل تفويتها لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة. و طالب “ع. الش”” بإخضاع البقعة الأرضية المذكورة لسمسرة عمومية، عوض تفويتها بهذه الطريقة المجانية التي ستضيع على الجماعة،حسب تعبيره،مبلغا كبيرا قد يصل إلى 10 ملايير سنتيم”، مشيرا إلى” أن مجموعة من العقارات التي توجد في ملكية المجلس البلدي لأكادير،محتلة الآن من طرف الأغيار، ويكسب منها السماسرة أموالا طائلة بدون سند قانوني،عبر احتلالهم للملك العمومي بينما بقي المجلس البلدي لأكادير عاجزا عن حماية هذا العقار الذي يتعرض يوميا للإحتلال”.