بلغ صافي احتياطات الصرف منتصف الشهر الحالي 227 مليار درهم، بفارق 23.3 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، والتي سجل فيها أعلى مستوى تاريخي قد أن يدخل مرحلة انحذار ونذبذب قوي.
وخلال الأربعة سنوات الأخيرة عرف تطور احتياطيات الصرف خمس فترات متباينة. فمنذ نهاية 2015 إلى صيف 2016 عرف المخزون الوطني للعملات الأجنبية ارتفاعا مسترسلا، حيث مر من 222 مليار درهم في دجنبر 2015 إلى 245.8 مليار درهم في غشت 2016، الشيء الذي يعكس مرحلة صعود مستقر للاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة، والتي تميزت بالثمار الأولى لمخطط الإقلاع الصناعي وبروز قطاعات جديدة كالسيارات والطتئرات كقطاعات مصدرة واعدة.
بعد ذلك عرفت احتياطات الصرف استقرارا نسبيا إلى غاية ربيع 2017، مع توجه ارتفاعي إذ بلغت خلال هذه المرحلة أعلى مستوى تاريخي لها بنحو 250.3 مليار درهم في منتصف فبراير 2017. غير أنها ابتداءا من نهاية أبريل من نفس السنة ستعرف احدارا حادا، فقدت فيه خلال شهرين نحو 46 مليار درهم، لتصل إلى 201.5 مليار درهم في يوليوز 2017. الشيء الذي دفع والي بنك المغرب إلى التدخل بحدة معبرا عن قلقه مما يجري. وطلب الجواهري آنذاك من مكتب الصرف إنجاز تحقيق لمعرفة سبب النزيف وتحديد المسؤوليات، وهو التحقيق الذي لم يظهر أثره إلى اليوم، كما أوصى والي بنك المغرب بعدم الترخيص بتحويل العملات إلا عندما يتعلق الأمر بمعاملات تجارية حقيقية. وإلى اليوم لا زال مكتب الصرف لم يجب عن مصير 46 مليار درهم التي اختفت في أقل من شهرين، علما بأنه السلطة المكلفة مراقبة الصرف وتنفيذ سياسة الصرف الصارمة التي تعتمدها البلاد.
انطلاقا من ذلك عاد النمو لاحتياطات الصرف بشكل مسترسل إلى غاية بداية يناير 2018، لتبلغ بعد خمسة أشهر متواصلة من النمو الحثيث 241.3 مليار درهم في يوم 5 يناير 2018، عشية إعلان بنك المغرب دخول سياسة مرونة سعر الصرف حيز التطبيق، ليدخل احتياطي العملات بعدها مرحلة انخفاض جديد، لكن أقل حدة، فقد خلالها 18 مليار درهم خلال عشرة أشهر، إذ نزلت إلى 223.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2018، قبل أن يدخل مرحلة تذبذب خلال الشهرين الماضيين. سجل خلالهما أعلى مستوى في نهاية دجنبر بقيمة 230.2 مليار درهم، ثم انخفض إلى 227 مليار درهم منتصف الشهر الحالي.