تبرأت وزارة الصحة من أن يكون إسناد مهام المسؤوليات على رأس مندوبياتها الإقليمية أو غيرها يستند إلى الرابطة الحزبية، مؤكدة أنها أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، بغاية الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل مخططها الاستراتيجي الذي سبق وأن أعدته.
وشددت الوزارة في بلاغ لها، على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليها والتي تم تداولها على نطاق واسع، في مجالس المهنيين ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات المنابر الإعلامية، على أن فتحها باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية تم في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها، بهدف خلق دينامية جديدة، واستجابة منها للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، إذ مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، كما أنها لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، بالنظر إلى أن عددا منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر.
تبريرات وزارة الصحة لم تسهم في تقليص حدة الانتقادات الموجهة للوزير أنس الدكالي، الذي وُجّهت له سهام الانتقادات لكون الفئة الكبرى من المسؤولين الذين جرى تعيينهم لهم صلة بالحزب الذي ينتمي إليه، في حين ذهبت تعيينات أخرى إلى حزبه الحليف، وذلك ذرا للرماد في العيون، وفقا لتصريحات عدد من المهنيين، الذين أكدوا لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن كل المسؤوليات التي تم فتح باب الترشيحات بشأنها، مركزيا، جهويا وإقليميا، قد طالتها نفس الشائبة الحزبية بدرجات متفاوتة، وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك، كما هو الحال بالنسبة للمنسقة الوطنية لقطاع الأطباء بحزب الوزير التي تم تثبيتها في مركزها، وأحد المناديب الذي كان رئيسا لجماعة ومنسقا إقليميا لنفس الحزب، إضافة إلى عدد من المناديب الإقليميين، الذين منهم من كان وكيلا للائحة الحزب في الانتخابات الفارطة، وكذلك الأمر بالنسبة للمدراء الجهويين، في حين أن علاقات عائلية لبعض المسؤولين بحزب وزير الصحة كانت حافزا لتعيين آخرين، إذ بلغت نسبة التعيينات «الحزبية» في لائحة المدراء الإقليميين حوالي 80 في المئة، الأمر الذي اعتبر خطوة غير مسبوقة في تاريخ وزارة الصحة، علما أن بعض المعينين الحاليين تمت تنحيتهم من المسؤولية على عهد الوزير السابق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.