أثار القرار الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة بنسليمان ، خلال دورة فبراير الجاري ، والقاضي بترحيل 21 أسرة من مدينة بنسليمان إلى مدينة بوزنيقة انتباه واستغراب العديد من المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي، ودفع بالبعض إلى طرح تساؤلات عديدة حول حيثيات ودوافع هذا القرار، خاصة أن الاتفاقية التي على إثرها تمت المصادقة على قرار الترحيل مبرمة ما بين المجلس البلدي وشركة معروفة تنشط في مجال العقار والتجزئات السكنية؟
الأسر المعنية بقرار الترحيل هي التي تقطن بدور الصفيح فوق أرض تابعة لأملاك الدولة قرب التعاونية الفلاحية « الحسنية» وبجوار منطقة الأنشطة الصناعية لمدينة بنسليمان. وحسب بعض المصادر الجماعية فإن القطعة الأرضية موضوع الترحيل تم تفويتها لشركة العمران في إطار الاتفاقية المبرمة مع المجلس البلدي قصد تتمة الشطر الثاني من المنطقة الصناعية، حيث أن البلدية ملزمة بإخلائها من القاطنين بها، خاصة أن المتضررين سبق وأن صدر في حقهم حكم الإفراغ بناء على دعوى قضائية تقدمت بها الشركة المذكورة، وفق نفس المصادر، مما اضطر المجلس البلدي إلى إيجاد حل من خلال مصادقته على قرار الترحيل ومنح تعويضات للمتضررين، اعتبرها البعض أنها «هزيلة» تصل إلى 40000 درهم للأسرة الواحدة مع إدماج المعنيين في السكن الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته المالية 140000 درهم للشقة الواحدة بإحدى التجزئات السكنية بمدينة بوزنيقة ، وهو ما يعني أن الأسر المعنية بالتنقيل مضطرة لدفع مبلغ إضافي يصل إلى 100000 درهم، قصد الاستفادة من السكن، مما سيثقل كاهل هذه الأسر خاصة إذا علمنا أن غالبيتها أسر فقيرة ومغلوبة على أمرها.
القرار المشار إليه خلف ردود أفعال متباينة بين المتتبعين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي، فإذا كانت فئة ،وهي قليلة، اعتبرت القرار إيجابيا لكون المعنيين سيستفيدون من سكن لائق، فإن الفئة الثانية ، وهي الغالبية، استغربت من عملية تنقيل هؤلاء إلى مدينة بوزنيقة، بالنظر إلى أن البعض منهم مرتبط بمصالح وأعمال بالمدينة الأصل – بنسليمان التي يقطن فيها حاليا، نفس الشيء يمكن أن يقال عن أبنائهم الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بنفس المدينة، الشيء الذي اعتبرته هذه الفئة قرارا جائرا ، لكون الأسر المعنية بالترحيل ستجد نفسها مضطرة لمواجهة المصير المجهول في تدبير شؤون حياتها، بعد أن أصبحت مجبرة على دفع مبالغ مالية مكلفة وفوق طاقتها لصاحب المشروع السكني بمدينة بوزنيقة، كما أنها بعد الترحيل ستكون مضطرة إلى البحث عن عمل لتوفير مصاريف وتكاليف الحياة والمعيشة اليومية، وكذا البحث عن تمدرس أبنائها بالمدارس القريبة من السكن الجديد،» فكان من الأجدر على المسؤولين بالسلطات وبالمجلس البلدي، تضيف المصادر ذاتها، إدماج تلك الأسر في السكن الاقتصادي بالمشروع السكني الذي تملكه نفس الشركة، الذي يتواجد فوق البقعة الأرضية التي كانت مخصصة ل»سوق الأربعاء» بمدينة بنسليمان، والذي يضم، وفق المصادر ذاتها ، 360 شقة للسكن الاقتصادي عوض إجبارهاعلى إخلاء المكان والمدينة التي نشأ وترعرع فيها أبناؤها».