أربك الطلاب الجزائريون حسابات أنصار العقدة الخامسة للرئيس طريح الفراش عبد العزيز بوتفليقة حيث أصبحت الخيارات تضيق بهم، لأن الأحد المقبل هو آخر أجل لوضع الترشيحات للرئاسيات.
وستتضح آنذاك نوايا النظام المتهالك، إما بسحب ترشيح بوتفليقة أو الاستمرار فيه، وكلا الخيارين له كلفة، فالتمادي في دعم الترشيح يعني أن رسالة ملايين الجزائريين لم تصل إلى عقل السلطة بقصر المرادية.
وعلقت جريدة «لوموند» الفرنسية المعروفة بتأثيرها الواسع أن « أمام السلطات خيارين، فإما أن تلجأ لسحق الحراك الحالي والإبقاء على ترشيح بوتفليقة وكأن شيئا لم يكن – وهو ما تنبأت الصحيفة بنجاحه- محذرة في الوقت ذاته من أن إسكات الجزائريين بالقوة لن يكون إلا مؤقتا.
أما الخيار الثاني المحتمل فهو أن تستمع السلطة لرسالة المتظاهرين وتأخذها في الاعتبار قبل أن يتحولوا إلى التطرف، لكنها (لوموند) أشارت إلى أن النظام الجزائري لم يعط أي علامة على الانفتاح بل العكس هو الصحيح.
وختمت «لوموند» بالتنبيه إلى أن ثمة حاجة ملحة لرسم سيناريوهات الانتقال السلمي للسلطة بالجزائر، إذ لا بد من التفكير أخيرا في ما بعد بوتفليقة…».
وتبقى من السيناريوهات القابلة للتنفيذ اللجوء إلى المادة 107 من الدستور، بإعلان «الحالة الاستثنائية» في البلاد، وهو ما يمنح للمتنفذين فرصة ربح الوقت والتوافق حول بديل لبوتفليقة مقبول من الجيش والمخابرات طرفي الحرب السرية مجهولة المصدر .
وتقر المادة 107 من الدستور «الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية..»، وكلا الموعدين لهما تبعات قد تزيد من تفجير الوضع أو تحتويه في إطار منظم وتوافقي.
وتبقى لجنة قبول الترشيحات مخولة لرفض أي ملف لأسباب صحية وهو ما ينطبق على الرئيس بوتفليقة.
«يجب التفكير في ما بعد بوتفليقة»، كان توجيها ضمنيا للواقفين خلف جريدة «لوموند» الفرنسية وانتظار التجاوب.
وفي الوقت الذي تزداد مطالب الشارع بإسقاط النظام انتقل فتيل الحراك إلى مجلس الأمة» البرلمان» حيث دعا نواب إلى تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 98 من الدستور، والتي تتيح للنواب إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أورفض منح الثقة للحكومة في حالة تقدم الوزير الأول بطلب بهذا الخصوص.
ورافع النواب من أجل رحيل النظام ككل والاستماع إلى رسالة ملايين الجزائريين الراغبين في التغيير. وقال أحدهم من ولاية بجاية «الشعب الجزائري لا يريد عهدة خامسة ويطالبكم بالاستقالة والنظام ككل».