راسلت «الجامعة الوطنية للصيد الرياضي»، ومقرها بخنيفرة، مختلف الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد والمياه والغابات، لاطلاعها على ما وصفته ب «سوء تدبير قطاع الصيد بالمياه القارية والسياسة الممنهجة من طرف مديرية محاربة التصحر والمحافظة على الطبيعة بالمندوبية السامية للمياه والغابات وقسم الصيد بالرباط» و»المركز الوطني لاحياء الماء وتربية السمك بأزرو»، مشيرة إلى أن «التصميم المديري للصيد، الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات، لتنمية الصيد وتربية السمك القارية، عام 2006، على مدى 10 سنوات، قد تم خرق بنوده، ولم يأت بأي جديد في ما يتعلق بالصيد الرياضي»، لاسيما ما «يهم المحافظة على الأصناف المحلية»، حسب المراسلة.
وأكدت «أن المركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك بأزرو «لم يستطع إعادة تكوين المخزون (3000 سمكة من فحول التروتة النهرية)، الذي جرى إتلافه، خلال سنة 2010، بعد نقله من أزرو إلى تلمبوط بالشاون، على خلفية أخطاء مهنية وتقنية»، فضلا عما يتعلق ب «فشل مشاريع التهيئة»، لاسيما ب «واد كيكو الذي سبق أن أعيدت تهيئته أكثر من مرة، خلال عامي 2010 و2012، وبواد بقريت وواد سنوال، عام 2012»، واللافت، حسب المراسلة، أن الخطأ نفسه «يتكرر هذه السنة بواد بقريت حيث يحاول المركز الوطني وقسم الصيد بالرباط إعادة تهيئته دون تهيئة الحوض المائي، السبب الأساسي في فشل كل ما سمي بالتهييئات»، علما بأن المندوبية السامية صرفت أموالا طائلة لإعداد هذه التهييئات التي انكشف فشلها نتيجة عدم التخطيط لها جيدا وبدراسة تقنية واستراتيجية ناجعة» .
وتضمنت المراسلة الإشارة إلى عدد من الأصناف السمكية المهاجرة «التي لم تستطع المندوبية السامية إعادة تكوين مخزونها، ومنها أساسا صنفا سمك الشابل ALOSE والنون ANGUILLE، وكذا تطوير تقنيات توالدهما اصطناعيا، طبقا لما ورد في التصميم المديري»، في حين «أن الإدارة لم تعر أي اهتمام لإنتاج سمك الفرخ SANDRE منذ سنوات طويلة لتطعيم البحيرات وحقينات السدود بفراخه»، أما بالنسبة لسمك ESTURGEON فلم تتمكن ذات الإدارة من تكوين مخزونه منذ عقد من الزمن»، كما أن «محطة عين العتروس بإقليم الحاجب، الذي يوجد به هذا الصنف لم يتبق بها منه إلا القليل»، ما يطرح التساؤل حول الجدوى من التصميم العشري الحالي 2015- 2024 ؟» ، تضيف المراسلة .
وبخصوص الصيد التجاري، فمعلوم أن المندوبية السامية «كانت قد أحصت عدد ممتهني هذا الصيد بحوالي 3000 صياد، غير أن الرخص المسلمة لم تبين ذلك، كما لم تتمكن المندوبية من تأطيره داخل تعاونيات للصيد، كما هو منصوص عليه ضمن التصميم المديري»، علما بأنها رصدت له أموالا كثيرة «. وتوقفت المراسلة عند «إدخال أصناف غازية إلى المياه القارية، ومنها مثلا سمك البلطي TILAPIA الذي يُعرف بسرعة تكاثره وتوالده، وقدراته على الحد من توالد الأسماك النبيلة كالفرخ الأسود وسمك الزنجور بحقينات السدود التي تم تطعيمها بكميات هائلة …» وهي خطوة « تسببت في العديد من الاختلالات الايكولوجية والتنوع البيئي» .
وحسب المصدر ذاته ، فإنه «لما افتضح أمر سمك البلطي» تم اللجوء» إلى سياسة تقنيات الأقفاص العائمة التي تساهم، حسب المندوبية، في التنمية القروية وخلق مناصب للشغل والتأمين الغذائي للساكنة المجاورة لحقينات السدود»، مع «أن الإقبال على استهلاك هذا النوع من السمك ضعيف جدا، بل إن استهلاكه، حسب بعض الدراسات، يشكل خطرا على مستهلكيه، وأن هذا الصنف من السمك مازالت الإدارة المعنية تنتجه بمحطة الدروة ببني ملال، والذي يكلفها مبالغ طائلة، لاقتناء علفه من خلال صفقات عمومية، آخرها صفقة 09/2018»، وفق نص المراسلة .
ومن جهة أخرى، لم يفت المراسلة إثارة ما وصفته ب «مخاطر غرن لويزيانECREVISSE DE LA LOUISIANE التي غزت المياه القارية، والتي تتجلى في كونها عاملا لنقل طاعون القشريات وقدرتها على حفر سراديب تتعدى 3 أمتار، والتي تهدد السدود «، وإلى حدود اليوم لم تستطع الجهات المعنية «تفسير كيفية ظهورها بالمياه القارية، وكذا الحد من تكاثرها ومراقبة نموها وإيجاد حلول ناجعة لمحاربتها لكونها مصنفة من القشريات الضارة والخطيرة في الدول المتقدمة»، تتابع المراسلة ، مشيرة إلى افتقار الجهة الوصية ل «معلومات خاصة حول أعداد الأسماك المصطادة بالنسبة للصيد الرياضي، وكمية السمك المصطاد بالأطنان بالنسبة للصيد التجاري».
وبشأن مستوى «المسطحات المائية»، أشار المصدر نفسه ، على سبيل المثال، إلى «أمغاس 3 الذي كلف خزينة الدولة ما يناهز 7 ملايين درهم لتهيئته، والذي هو مخصص حاليا للصيد الرحيم بالذبابة، الذي يقولون إنه نوع من الصيد الايكولوجي المحافظ على الثروة السمكية، وقامت المندوبية ، منذ موسم الصيد 2009/2010، بالترخيص للصيد في هذه المسطحة مقابل 50 درهما، غير أن هذا النوع من الصيد يقتل السمك، حسب مجموعة من الدراسات الهيدوبيولوجية»، وخير دليل على ذلك، توضح الجامعة الوطنية، أن المركز الوطني لإحياء الماء وتربية السمك»يقوم بزرع ما لا يقل عن 2000 أو 3000 سمكة من الحجم الكبير، بهذه المسطحة سنويا، وعند تفريغ هذه الأخيرة لا يتم الحصول إلا على القليل جدا منها، بناء على المحاضر المنجزة في هذا الشأن من جانب المركز «، تؤكد المراسلة.
وصلة بالموضوع، وموازاة مع قرار وزارة المالية ب «الرفع من واجب رخص الصيد الرحيم من 50 درهما إلى 200 درهم، فإن رخص الصيد الرياضي طالتها مجموعة من الزيادات التي فاقت مئة بالمئة على مدى سنوات، وقد بلغ واجب الرخصة السنوية 600 درهم، بينما لم تعرف رخص الصيد الرحيم أية زيادة منذ عقد من الزمن، علما بأن المسطحة المائية تكبد الدولة خسائر فادحة دون أي نفع يذكر، وأن عدد مرتادي هذه المسطحة لا يتعدى أصابع اليد «، حسب مراسلة الجامعة الوطنية.
واختتمت المراسلة بانتقاد ماوصفته ب» استمرار إقصاء الجامعة منذ ثلاث سنوات من المشاركة في أشغال المجلس الوطني للصيد الذي ينعقد بالرباط كل سنة، قبل افتتاح موسم الصيد»، وهو ما اعتبرته «سلوكا منافيا للقوانين التي تحث على إشراك مكونات المجتمع المدني».