انتفض فدراليو الصحة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة ضد كل مظاهر التسلط والسلطوية التي تمارس بمديرية الأدوية والصيدلة، والتي تستهدف وتسعى إلى التضييق على الممارسة النقابية، ووجّهوا سهام الانتقادات إلى المسؤولين المباشرين عن هذه الممارسات غير السوية التي تروم فرض واقع، أكد نقابيون لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنه عنوان على الاستبداد بكل تجلّياته، المادية منها والمعنوية.
وأدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالجهة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل كل أشكال التضييق الذي تتعرض له عضو المجلس الوطني والكاتبة العامة للمكتب النقابي لـ « ف د ش « بالإدارة المركزية، من طرف رئيسة قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وكذا رئيس مصلحة المنتوجات الصحية، التي تم وصفها بكونها «مصلحة غير مؤطرة قانونيا وتنظيميا، ولا تحمل أية صفة ضمن المخطط التنظيمي للوزارة».
تضييق وتعسف، أكد فدراليو الصحة أنهما اتخذا أشكالا وصيغا مختلفة، بلغت حدّ عقد اجتماعات شبيهة بـ «جلسات التحقيق» لمحاكمة الانتماء النقابي للمعنية بالأمر وكأن الأمر يتعلق بسلطة قانونية تبحث في تفاصيل ارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه القانون، يؤكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا أن النقابية المتضررة بهذه الممارسات تعيش «جوا من الترهيب بلغ حدّ حرمانها من حقوقها الإدارية، وعلى رأسها التقيد بالمهام المنوطة بها كتقنية في المختبر ورفض التوقيع على الوثائق الإدارية ومنعها من الرخص، لثنيها عن العمل النقابي والإجهاز على حقها وحق كل الأطر الصحية القانوني في التمثيلية والانتماء للمنظمات المهنية».
المكتب النقابي شدّد في رسالة وجّهها إلى المسؤولين المعنيين بالوضعية التي تعيشها المديرية المذكورة، على ما وصفه بـ «أجواء الترهيب والتراتبية، وتقييد حركية الموظفين، وغياب التواصل، وتدني ظروف التحفيز، والكيل حسب الانتماء النقابي الأقرب لأهواء رئيسة القسم، التي حوّلت المختبر الوطني لمراقبة الأدوية إلى ما يشبه الثكنة العسكرية في ظل غياب شروط العمل»، منبّها إلى أن «المختبر يعتبر المسؤول الأول والأخير عن تراخيص ومراقبة وتتبع الأدوية المسوّقة بالمغرب، وينظم العلاقات التجارية المباشرة بين الشركات والمختبرات المصنعة والوزارة الوصية»، لافتا الانتباه إلى أن هذه العلاقات المذكورة «كانت موضوع العديد من التحقيقات والمتابعات الصحفية التي أشارت إلى الاختلالات التي يعرفها هذا المختبر»، وهو ما يدعو، وفقا لنفس المصادر النقابية، إلى التعامل مع ما يقع بـ «جدية فعلية والوقوف على الإشكالات التي يتم اختلاقها لغايات مجهولة».