أبرز المؤتمر الإفريقي للأسمدة المنعقد أخيرا بمراكش أن الدول الإفريقية لا تزال بعيدة عن تحقيق هدف “إعلان أبوجا للثورة الخضراء في إفريقيا” الصادر سنة 2006 والقاضي ببلوغ مستوى 50 كيلوغرام للهكتار كمعدل استعمال الأسمدة في 2015.
وتشير تقارير قدمت خلال المؤتمر إلى أن المتوسط الحالي لاستعمال الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز 17 كيلوغرام للهكتار، مقابل 126 كيلوغراما للهكتار في المتوسط العالمي. وتصل هذه النسبة إلى حوالي 110 كيلوغرامات للهكتار في أمريكا اللاتينية و230 كيلوغراما للهكتار في آسيا.
وقالت جوزيفا ساكو، مفوضية الاتحاد الإفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة، في افتتاح المؤتمر “للأسف نلاحظ أننا بعد 13 سنة من إعلان أبوجا مازلنا بعيدين عن هذا الهدف، رغم أن تحديات الأمن الغذائي ومكافحة التصحر ومواجهة النمو الديموغرافي تحتم عليها الرفع من مردودية الإنتاج الزراعي، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال معالجة التربة واستعمال الأسمدة”.
غير أن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، فتحت أفقا جديدا لتحقيق هذا الهدف، والذي بدأت مؤشراته تظهر في الميدان من خلال المشاريع الاستثمارية الضخمة في مجال الأسمدة التي دخل فيها المكتب الشريف للفوسفاط على الصعيد الوطني والإقليمي. فخلال الأسابيع المقبلة فقط، يرتقب أن يتم تشغيل 6 مصانع ضخمة للأسمدة أنجزها المجمع في إطار شراكات إفريقية في كل من نيجيريا وروندا وتانزانيا. إضافة إلى إطلاق المجمع الشريف للفوسفاط على الصعيد الوطني لمخطط استثمار صناعي جديد بقيمة تناهز 100 مليار دولار في محور اليوسفية بنجرير، بعد استكمال بناء المركب الصناعي من الجيل الجديد في منطقة الجرف الأصفر، والذي جعل المغرب أول منتج للأسمدة الفوسفاطية في العالم.
واطلعت وفود 20 دولة إفريقية مشاركة في المؤتمر الإفريقي للأسمدة المنعقد بمراكش على القدرات الصناعية للمغرب في مجال الأسمدة في منطقة الجرف الأصفر، وقدراته في مجالات البحث والتنمية وتطوير التكنولوجيا في جامعة محمد السادس المتعددة التقنيات في بن كرير، إضافة إلى إطلاعهم على “آلية المثمر لخدمات القرب” من خلال زيارة ميدانية لإحدى محطاتها. وللتذكير، فإن هذه الآلية تتكون من مختبر متنقل لتحليل التربة وجهاز بلاندر ذكي لتركيب المخصبات الملائمة حسب احتياجات كل ضيعة، وفريق من المنهدسين الزراعيين والتقنيين لتوفير الاستشارة والتكوين والإرشاد للمزارعين الصغار، كما قدم المجمع الشريف للفوسفاط للمشاركين في المؤتمر التجربة المغربية في مجال بناء شبكة توزيع الأسمدة من خلال تأطير وتكوين الموزعين، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، كل ذلك في إطار سوق حرة مفتوحة للمنافسة والأداء.
وعلى هامش المؤتمر الإفريقي للأسمدة في مراكش، عقد اجتماع للآلية الإفريقية لتمويل الأسمدة، التي أحدثت في 2007 في إطار تطبيق قرار قمة أبوجا. وأقر الاجتماع وضع آلية لضمان قروض شراء الأسمدة ومدخلات الإنتاج من طرف المزارعين الأفارقة، عن صندوق خاص رصدت له حتى الآن 10 مليون دولار،والذي وضع تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية.
ويرى الخبراء أن سبب عزوف البنوك عن تمويل الفلاحين الصغار ناتج عن ارتفاع المخاطر، خاصة المرتبطة بتقلبات الظروف المناخية والأسعار واحتمالات الكوارث كالفيضانات والحرائق وغيرها. وأشار بعض الدراسات إلى أن نسبة الفوائد التي تمنح بها القروض للفلاحين الأفارقة في بعض المناطق تصل إلى 30 في المئة بسبب ارتفاع المخاطر. وبالتالي، فإن وضع آلية لضمان هذه التمويلات، سيحفز البنوك على منح قروض للمزارعين بشروط معقولة.
وسجل المشاركون في المؤتمر أن رفع معدل استعمال الأسمدة في إفريقيا إلى 50 كيلوغراما للهكتار، يتطلب استثمارات تناهز 20 مليار دولار، بما في ذلك إنشاء مصانع الأسمدة وشبكات التوزيع لإيصالها إلى الفلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة القارة الإفريقية من السوق الدولية للأسمدة، لا تتجاوز حاليا 2 في المئة، في حين أن عدد سكانها يناهز 1.2 مليار نسمة، أي حوالي 16 في المئة من سكان الأرض.